إدارة سجن جو تضغط على السجناء لتحميلهم مسؤولية فشلها في منع تفشي الوباء

كشف سجناء سياسيون عن تعرضهم لضغوط من إدارة سجن جو للتوقيع على أوراق تتضمن تحميلهم مسؤولية التفشي الكبير لوباء كورونا في السجن المركزي بالمنامة.

وأفاد السجناء بمبنى رقم (12) في رسائل مسربة اطلع عليها بحريني ليكس أنهم يتعرضوا منذ أيام لحملة تهديد وابتزاز لإجبارهم على التوقيع على الأوراق، مشددين على أنهم رفضوا الانصياع لأوامر إدارة السجن.

وأشار السجناء إلى أن الموافقة على التوقيع يعني الإقرار بتحملهم مسؤولية عرقلة إجراءات فيروس كورونا منذ وفاة الناشط السياسي حسين بركات وبالتالي التسبب بانتشار الوباء.

ولفتوا الانتباه إلى أنه لم يسمح لهم الإطلاع على تلك الأوراق كاملةً لذلك رفضوا توقيعها.

وخلال الأسابيع الأخيرة تعالت صرخات السجناء السياسيين القابعين ظلما في سجون البحرين في ظل الأخطار الحقيقية التي باتت تهدد حياتهم.

وكثرت صرخات المعذبين من داخل السجون للتنبيه إلى سوء الرعاية الطبية وظروف السجون المزرية التي تسببت في إزهاق أرواح اثنين من رفاقهم خلال الأسابيع الأخيرة.

وترتفع أصوات هؤلاء خصوصا في سجن جو احتجاجا على معاناتهم المريرة على مختلف الصعد وتعرضهم لأسوأ أنواع الانتهاكات والحرمان من ممارسة أبسط الحقوق.

وما لم يكن بالحسبان هو انتشار أمراض معدية قد تودي بحياة عدد من السجناء إلى جانب استمرار حرمانهم من الرعاية الصحية كل بحسب حالته.

وشهدت سجون البحرين منذ بداية مارس الماضي سلسلة من الانتهاكات الحقوقية تلخص المشهد القاتم الذي تشهده البلاد تحت حكم الملك حمد بن عيسى ونجله ولي العهد سلمان.

فقد بدأ الشهر بتفشي فيروس كورونا بشكل واسع النطاق داخل السجون، أصاب حتى اللحظة بحسب منظمات حقوقية نحو 220 سجينا سياسيا.

بينما اكتفت وزارة الداخلية البحرينية حتى اللحظة بالإعلان عن إصابة 3 سجناء فقط بالوباء القاتل.

وقد تسبب غياب الرعاية الطبية المتعمدة بسجن جو في وفاة السجين السياسي حسين بركات (48 عاما)، يوم 9 يونيو الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا داخل السجن.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره بريطانيا، في بيان إن كان بالإمكان تفادي وفاة بركات لو “وافقت الحكومة على إطلاق سراح السجناء السياسيين لمنع تفشي الوباء”.

وذكر المعهد أن التفشي المستمر لكورونا في سجن جو بدأ منذ 22 مايو/ أيار الماضي، وهو الثاني من نوعه هذا العام، ونتج عنه إصابة ما يقارب 60% من أصل 255 سجينا سياسيا في المبنى رقم 12 من سجن جو.

وعقب ذلك اندلعت احتجاجات حاشدة في الشوارع طالب خلالها أهالي السجناء السياسيين بالإفراج عن ذويهم في ظل الخطر الذي بات يتهددهم بشكل حقيقي.

كما دشن نشطاء بحرينيون حملة إلكترونية للضغط على سلطات النظام لإخلاء سبيل السجناء السياسيين في ظل التفشي المخيف للفيروس.

وتفاعل النشطاء مع حملة انطلقت تحت وسم #اطلقوا_سجناء_البحرين، حذروا من خلالها من تداعيات ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا في سجون البحرين، التي تكتظ بسجناء الرأي والتعبير.

ومن بين السجناء عشرات المرضى وكبار السن، يشتكون من سوء الرعاية الطبية داخل السجون.

يعتبر الاكتظاظ في سجون البحرين مصدر قلق طويل الأمد يجعل التباعد الاجتماعي مستحيلاً.

واطلع بحريني ليكس على وثيقة، تظهر العديد من الأدلة على فشل سلطات المنامة في التعامل مع الجائحة وسط السجون وغياب الشفافية في التعامل مع أهالي المعتقلين.

وأشارت الوثيقة إلى الشكاوى الرسمية التي أطلقتها أسر السجناء السياسيين، وتحديد عدد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حبس النزلاء في زنازينهم لمدة 24 ساعة لفترات تزيد عن 18 يوما.

وهو ما تسبب في حدوث وفيات إثر الإهمال الطبي على غرار ما حدث مع السجين حسين بركات والسجين عباس مال الله  ووفاته بشكل مأساوي بعد تدهور حالته في سجن جو.

وفي المقابل فإن السلطات  البحرينية لم تتحرك لاتخاذ تدابير لحمايتهم.

وانتشرت الوثيقة بين السياسيين البريطانيين بشكل ملموس ومن شأنها أن تشكل ضغطاً على الحكومة التي تربطها علاقات مع سلطات البحرين.

حيث تثبت الوثيقه التي استعرضها البرلمانيون البريطانيون تورط سلطات المنامة، وتفضح الإجراءات العقابية المتخذة للتستر على ما أسموه الفضيحة.

وشدد الوثيقة على ضرورة العمل على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي البحرينيين.

وأيضا تعليق جميع المساعدات الممولة من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة من خلال صندوق استراتيجية الخليج إلى هيئات الرقابة البحرينية.