دعا نواب من مجلس العموم واللوردات البريطاني في رسالة مستعجلة إلى سفير البحرين في المملكة المتحدة إلى ضرورة الإفراج الفوري عن السجين السياسي المنشد فواز عبد النبي “35 عاماً”.
وأشارت الرسالة التي وقع عليها اللورد بول سكريفن من حزب الديمقراطيين الأحرار والبارونة بانيت وجونيس إلى جانب النائبة ليلى موران، إلى جانب من تفاصيل التعذيب التي تعرض لها عبد النبي لنزع اعترافاته بالإكراه.
وذكرت الرسالة أنه وضع في الحبس الانفرادي لمدة ١١ يوما، تعرض خلالها للاعتداء الجنسي والتعذيب الوحشي.
وإلى جانب التعذيب في مركز الاحتجاز، لم يسمح لمحامي السجين عبد النبي بمرافقته في التحقيق مع النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق معه في نفس المكان الذي تعرض فيه للتعذيب.
النواب عبروا في رسالتهم المستعجلة إلى سفير البحرين فواز آل خليفة عن استيائهم البالغ للانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها عبد النبي.
ومن المزمع أن تعقد جلسة استئناف غدا الإثنين للنظر في الحكم الذي صدر ضد عبد النبي بالسجن ١٥ سنة في نوفمبر العام الماضي.
نواب في البرلمان البريطاني يطالبون بالافراج الفوري عن السجين السياسي والمهندس فواز عبدالنبي بعد تعرضه لتعذيب بشع ومحاكمة جائرة اعتمدت على افادات انتزعت تحت التعذيب.#البحرين pic.twitter.com/y3DOmSrK8D
— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) July 10, 2021
واستبق النواب انعقاد الجلسة مطالبتهم بصفة مستعجلة لإطلاق سراحه في ظل وجود انتهاكات جسيمة ومحاكمة شابتها خروقات قانونية كثيرة.
بدورها، زعمت وزارة الداخلية التابعة لنظام البحرين، أن السجين عبد النبي يقضي عقوبة بالسجن 15 عاماً في قضية إرهابية، ومتورط في قضايا تتعلق بالانضمام لجماعة غرضها تعطيل القانون والتدريب على استعمال الأسلحة وغيرها.
وقالت في تبرير لاعتقالاتها السياسية التعسفية: “كان الأجدر بالنواب البريطانيين، تحري الدقة والتواصل مع الجهة الرسمية المختصة، قبل الإقدام على هذه الخطوة”، وفق تعبيرها.
والأسبوع الماضي، وقع أعضاء في البرلمان البريطاني على عريضة تستنكر ما وصفوها بـ”التأكيدات الكاذبة” التي قدمتها حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الطبية للسجناء السياسيين في البحرين.
ومن شأن هذه العريضة أن تزيد الضغوط على نظام البحرين القمعي. بعد أن سلّطت لجنة المخصصات في مجلس النّواب الأمريكي قبل ذلك بأيام الضّوء على الانتهاكات الجسيمة والمستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين.
وفضحت العريضة التي نشرت على الموقع الالكتروني للبرلمان البريطاني، ما يتعرض له الزعيم السياسي حسن مشيمع ورموز المعارضة وسجناء الرأي في البحرين.
وأبرزت العريضة تصريحات السفير البريطاني في البحرين والتي أشاد فيها بإجراءات سجن جو من ناحية توفير الخدمات الطبية.
واعتبرت تصريحات السفير البريطاني تتناقض مع تصريحات الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
الذين عبروا عن القلق من فشل السلطات المستمر في توفير الرعاية الطبية الكافية الرعاية في سجون البحرين”.
ودانت العريضة البرلمانية “ما تقوم به السلطات البحرينية من إهمال طبي ممنهج ضد السجناء”.
