عمدت إسرائيل إلى اتخاذ البحرين بوابة لاستباحة دول الخليج اقتصاديا عبر المصادقة على اتفاقية تعاون اقتصادي مع المنامة.
ويتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية قريبا على اتفاقية تعاون اقتصادي مع البحرين، حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية بعدما وقّع عليها في الجانب الإسرائيلي مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، قبل عدة أشهر.
وتقضي الاتفاقية، التي تأتي في أعقاب اتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين ومنها إلى دول الخليج “بتطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين”.
كذلك تنصّ الاتفاقية على “نية الطرفين تعزيز التعاون في المعارض التجارية، وتبادل الخبراء في مختلف المجالات، وتبادل المعرفة، وتبادل الوفود، وعقد الندوات التجارية والمهنية، والتعاون في مجال المواصفات والتنظيم، وتشجيع التعاون في أوساط القطاع الخاص وتشجيع البحث والتطوير وغيرها”.
وأقرت الاتفاقية “إقامة لجنة اقتصاديّة مشتركة للدولتين، تعمل على تعزيز تطبيق الاتفاقيّة وتبحث في سبل زيادة حجم التجارة وإزالة العوائق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين”.
وتابع البيان أن “مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة أجرت تحليلا للطاقات الاقتصاديّة المحتملة، وذلك قبل التوقيع على الاتفاقيّة. ويشير التحليل إلى وجود إمكانيّات هائلة أمام التصدير الإسرائيلي في مجالات الصحة والمعدّات الطبيّة، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات في مجال المياه، والاتصالات، والتقنيات في مجال البناء، والسايبر”.
واضاف البيان أن “التحليل يُظهر أيضًا أن مجال الخدمات المالية المتطوّر في البحرين قد يكون بوابة ملائمة للشركات الإسرائيلية المهتمة بتطوير أعمالها في منطقة الخليج العربي. وتقدر وزارة الاقتصاد والصناعة إمكانات التجارة بين الدولتين بمئات ملايين الدولارات في السنوات المقبلة”.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا بربيباي، أن “الموقع الجغرافي للبحرين، إلى جانب الأهمية الجيوسياسية للمملكة، يضع هذه الاتفاقية في نفس المكانة مع الاتفاقيات الأخرى التي وقعت مؤخرًا مع جيران البحرين في منطقة الخليج”.
وأضاف البيان “ستواصل وزارة الاقتصاد والصناعة العمل، جنبًا إلى جنب مع وزارة الخارجية، على تعزيز المصالح الاقتصاديّة لدولة إسرائيل، زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق البحريني، وجذب الاستثمار من البحرين إلى إسرائيل، وتعزيز التعاون الاقتصادي، من أجل تمكين المزيد والمزيد من الشركات الإسرائيلية من اقتحام أسواق الخليج العربي بشكل خاص والأسواق الدولية عامةً”.
