برزت على السطح مجددا في البحرين قضية دعارة جديدة، حيث تنشط شبكات الاتجار بالبشر مدعومة من شخصيات وازنة بالنظام الحاكم لتحسين مدخولاتهم المالية.
وتعكس هذه الواقعة الجديدة مدى تساهل السلطات البحرينية مع انتشار الدعارة والتي تسهم كما يقول المواطنون في تفشي هذه الظواهر المرفوضة دينياً واجتماعياً.
فقد أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء، عن ضبطها وتعاملها مع شخصين قاما باختطاف امرأة وإجبارها على ممارسة الدعارة.
وأوضحت الوزارة أن شرطة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة وبالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الشمالية وإحدى السفارات بمملكة البحرين، تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين إثر قيامهما باحتجاز حرية امرأة من جنسية آسيوية (28 عاماً) وإجبارها على ممارسة الدعارة.
وأوضحت الداخلية في بيانها أن الشخصين المتخذ بحقهما إجراءات قانونية هما من “الجنسية الآسيوية (رجل 33 عاماً وامرأة 38 عاماً)”.
وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وفقا للبيان، إلى أنها “تلقت بلاغاً يفيد بوجود امرأة محتجزة في إحدى الشقق السكنية.
وعليه تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أدت إلى الكشف عن الأفعال غير القانونية التي يقوم بها المذكوران والقبض عليهما وتخليص المجني عليها.
يأتي الكشف عن هذه الواقعة بعد أسابيع قليلة من تنبيه الشرطة الدولية “الانتربول” شرطة البحرين إلى شبكة للاتجار بالفتيات الآسيويات تمارس نشاطها على أراضي المملكة منذ 8 أشهر.
إذ لم تكن هاتين الفضيحتين سوى حلقة من سلسلة فضائح سابقة تم الكشف عنها في البحرين.
في حين لا تزال مئات من الجرائم لم يُكشف عنها بعدُ.
وتعد فضائح الدعارة والاتجار بالنساء من الجرائم التي تعاقب عليها كل القوانين الجزائية في جميع الدول.
لكنه يشكل في البحرين إحدى الجرائم المنتشرة فيها والتي نادراً ما تتم ملاحقتها.
ابتزاز جنسي
ويقارن مراقبون كيف يجند النظام البحريني طاقاته الأمنية لترصد كل شاردة وواردة حول تحركات النشطاء وأصحاب الرأي المعارضين لسياسات النظام.
بينما تمارس شبكات الدعارة والابتزاز الجنسي مهتمها بكل أريحية في البلاد.
في مايو 2019، كشف عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن تعرُّض مغربيات لعملية الاتجار في البشر، من خلال الاستغلال الجنسي في عدة دول عربية.
وأشار إلى أن البحرين إلى جانب الإمارات والسعودية أيضاً تتصدر الدول العربية من حيث جلب فتيات من المغرب للعمل في الدعارة والسُّخرة.
وذلك تحت مزاعم عقود عمل صورية.
إفساد الشباب
ويتهم الأهالي النظام بمحاولة إفساد الشباب للانخراط في وحل الدعارة، لإلهائهم عن الانشغال بالفعاليات الشعبية المطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
ويصب المواطنون جام غضبهم على السلطات إزاء تهاونها مع فضائح الدعارة. مما يشكل إهداراً سافراً للقيم وانتهاكاً لثوابت المجتمع وأعرافه ومبادئه الأخلاقية
وبينما يعاني النظام الخليفي من أزمة مالية خانقة، فإنه يتجه النظام إلى تنمية الدعارة في البلاد، لتحسين المدخولات المالية.
وكشف النائب في مجلس الشعب محمود البحراني، عن اعتماد النظام الخليفي على بيع الخمور والدعارة كمصدر رئيس من مصادر توفير موازنة الدولة السنوية.
وقال البحراني خلال مداخلة برلمانية: “أموال غير مشروعة تدخل موازنة الدولة نتيجة تراخيص العمل المرن في بيع الخمور والدعارة”.
