طالبت أوساط حقوقية النظام الخليفي بإطلاق سراح معتقلي رأي على خلفية الأزمة الخليجية في ظل استمرار احتجازهم من دون سند قانوني.
وأكدت تلك الأوساط على مطالبها بعد الاجتماع “الودي” الذي عقد مؤخرا بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفه في السعودية.
وقال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات إن صور الاجتماع المذكور تظهر أنه كان وديا في حين أن زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان ينفذ عقوبة السجن مدي الحياة بتهمة التخابر مع قطر.
وأشار المركز كذلك أن كل من حسن سلطان وعلي الأسود محكوم عليهما غيابيا بنفس التهم وبنفس العقوبة المفروضة على الشيخ سلمان.
وشدد على أن الأمن البحريني أراد في البداية التخلص نهائيا من حياة الشيخ سلمان أمين عام جمعية الوفاق عن طريق تلفيق اتهام بالتخابر مع دولة قطر.
إذ تصل عقوبة هذا الاتهام إلى الإعدام، ولكن بعد التحقيق وإحالة القضية للمحكمة في نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في 21 يونيو 2018 حكما ببراءته واثنين من مساعديه هما حسن سلطان وعلي الأسود من هذا الاتهام الزائف.
ويشار إلى أن السلطات الخليفية اتهمت الثلاثة ب(التخابر مع دولة قطر من أجل القيام بإعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج كما اتهم ايضا بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل امدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد).
لكن حكم البراءة لم يرق للنيابة العامة فتقدمت السلطات باستئناف وتحدد لنظرة جلسة يوم 15 أكتوبر 2018 وبهذه الجلسة وبعد الاستماع للنيابة العامة قررت حجز الاستئناف للحكم بجلسة 4 نوفمبر 2018.
وصدر الحكم بسجن سلمان حضوريا وغيابيا على حسن سلطان وعلي الأسود بالسجن مدي الحياة، وبجلسة 28 يناير 2019 ثبتت محكمة التمييز هذا الحكم.
وقال المركز الدولي لدعم بالحقوق والحريات إنه يشعر بالأسي لصدور هذا الحكم القاسي ضد ثلاثة من مواطني البحرين، وأن أساس الحكم هو لأنهم من المواطنين المعارضين للنظام الخليفي.
وأضاف “لقد ساعدت أجهزة الإعلام البحرينية والتلفزيون الوطني البحريني وجهاز الأمن للترويج لهذه التهم الزائفة لخلق رأي عام يساعد توجهات النظام الخليفي”.
من جهة أخري فان الشيخ علي سلمان قد تم احتجازه من يوم 28\12\2014 في قضية رأي مع حرمانه من الحق في محاكمة عادلة ما يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.
كانت النيابة العامة وجهت للشيخ علي سلمان اتهامات على خلفية التعبير عن رأيه بحرية في خطب عامة ومقابلات تلفزيونية مثل الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين.
وطالب المركز الحقوقي النظام الخليفي بإطلاق سراح علي سلمان إسقاط الأحكام الصادرة بحقه وبحق كل من حسن سلطان وعلي الأسود والتوقف الفوري عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
