بأجهزة إسرائيلية.. النظام الخليفي يتجسس على المعارضين عبر تطبيقات تتبع المصابين بـ”كورونا”
حذّرت مصادر أمنية بحرينية من خطورة تطبيقات محمولة أعلنت سلطات النظام الخليفي عن استحداثها قبل أشهر بحجة تتبع المصابين بفيروس كوفيد-19 ومخالطيهم.
ونبهت المصادر الأمنية لـ”بحريني ليكس”، إلى أن خطورة تلك التطبيقات تنطوي على انتهاك الخصوصية وأمن مئات الآلاف من المواطنين.
خصوصا المعارضين لسياسات النظام.
تقنيات إسرائيلية
وكشفت تلك المصادر النقاب عن أن السلطات استحوذت حديثا على أجهزة تجسس إسرائيلية بملايين الدولارات من أجل التجسس على الناشطين.
وأفادت المصادر -التي تشغل منصبا حساسا في الدولة، أن الصفقة أبرمت بعد لقاءات سرية بين الطرفين، أعقبت توقيع اتفاق التطبيع في سبتمبر الماضي.
وشملت الصفقة نقل تقنيات تجسس إسرائيلية إلى المملكة بعد أن اشترتها السعودية سابقا.
وهذه الأنظمة هي أكثر أسلحة التجسس الإسرائيلية الصنع تطورا.
ويستخف النظام الخليفي تماماً بخصوصية الناس باستخدام أدوات للمراقبة تستبيح هذه الخصوصية إلى أبعد الحدود.
كما تتجاوز بمراحل ما يمكن تبريره من جهود التصدي لوباء كورونا.
وتتقاطع تلك التسريبات الخاصة مع ما كشفته منظمة العفو الدولية قبل أشهر من أن سلطات النظام تستخدم مثل تلك التطبيقات الخاصة بتتبع المصابين بفيروس كورونا من أجل انتهاك الخصوصية.
وأكدت أن تفعله السلطات فعلياً هو بثّ مواقع المستخدمين إلى قاعدة بيانات حكومية بشكل آني.
وأضافت أنه من غير المحتمل أن يكون ذلك ضروريًا ومتناسبًا في سياق استجابة الصحة العامة.
انتهاك الخصوصية
فيمكن أن تلعب التكنولوجيا دورًا مفيدًا في تطبيقات اقتفاء المخالطين لاحتواء فيروس كوفيد-19.
“ولكن يجب ألا تكون الخصوصية ضحية أخرى بينما تسارع الحكومات إلى استحداث التطبيقات”، بحسب العفو الدولية.
ونبهت إلى أن تطبيقات اقتفاء المخالطين في البحرين تنتهج نهجاً مركزياً ينتهك خصوصية الفرد، ويشكل خطراً كبيراً عليها.
فمثل هذه الأنظمة تلتقط البيانات الخاصة بمواقع الأفراد من خلال النظام العالمي لتحديد المواقع، ثم تنقلها إلى قاعدة بيانات مركزية.
وبذلك ترصد تحركات المستخدمين رصداً آنياً.
ومن اليسير على سلطات النظام ربط هذه البيانات الشخصية الحساسة بفرد ما.
إذ تفرض على المستخدمين التسجيل في التطبيق برقم الهوية الشخصية الوطنية.
وشددت العفو الدولية على وجوب إعادة سلطات البحرين النظر في هذا المسعى.
وقالت إن هنالك خيارات أفضل تلبي ضرورة رصد انتشار المرض دون الحاجة لجمع المعلومات الشخصية الحساسة للآلاف من المواطنين على هذا النحو الكاسح.
