أسرة بحرينية مهدّدة بالتفكك بعد قرار السلطات إبعاد الأم بسبب منشور رأي

تواجه أسرة بحرينية خطر التفكك بعد قرار السلطات إبعاد سيدة عمانية عن البحرين كعقاب لها على منشور رأي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتقل السلطات السيدة، وهي في العقد الخامس من عمرها، منذ 6 أشهر. ومن المقرر أن تنتهي محكوميتها بعد يومين مع الإبعاد عن البحرين.

وذلك بسبب حملها الجنسية العمانية رغم أن زوجها وأبناءها كلهم بحرينيين.

وأثار معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان معاناة معتقلة الرأي المحكومة “ب”أ” مشيرة إلى أنها عمانية الجنسية بحرينية المولد والأصل.

وضع نفسي سيء

وبين المعقد الحقوقي أنها تعاني من أمراض السكلر والقلب واكتئاب.

وقال إنه بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حُكِمت بالحبس والإبعاد برغم أنها أم لبحرينيين وزوجة لبحريني.

وأضاف أنه مع شبح الإبعاد عن أبنائها ازدادات حالتها النفسية سواء.

وطالب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، السلطات بالإفراج الفوري عنها وإسقاط قرار الإبعاد والسماح لها بالعودة إلى عائلتها ومنزلها.

وشدد على ضرورة جمعها بزوجها وأبنائها الذين ينتظرون اللحظات على أحر من الجمر لعودتها إلى المنزل.

انتهاكات بالجملة

ورصد تقرير سنوي جملة من انتهاكات النظام الخليفي ضد الحريات الإعلامية في البحرين.

في محاولة بائسة منه لمنع الصحافة الحرة والمغردين من تناول قضايا الفساد المستشرية داخل أركانه.

فقد أعلنت رابطة الصحافة البحرينية توثيق عدد 111 تعدًّ خلال العام 2020 على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير.

وشملت الانتهاكات الفضائين العام والافتراضي في البحرين.

وبهذا، يرتفع عدد الحالات الموثقة ما بين فبراير 2011 وديسمبر 2020م إلى نحو 1706 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير.

تهم فضفاضة

وتوزّعت الحالات بحسب تقرير سنوي تصدره الرابطة للسنة العاشرة على التوالي على 51 إجراءً قضائياً أو إحالة إلى النيابة العامة.

أيضا عدد 25 حالة اعتقال وعدد 12 حالة استدعاء إلى الاستجواب.

وشهد العام الماضي 23 حالة تضمنت انتهاكات أخرى، تشمل التهديدات وحجب المواقع والتسريح عن العمل واستحداث تشريعات مضيّقة على الحريات.

وترتبط غالبية هذه التعديات بالتعليقات التي يدلي بها مواطنون أو مقيمون في فضاء الإنترنت وعلى منصّات وسائل التواصل الاجتماعي.

سواء تلك المتعلقة بأحداث داخلية أو إقليمية.

أما أبرز الذرائع التي استغلتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لجرجرة المغرّدين إلى التحقيق.

وأحياناً تحويلهم على النيابة العامّة والمحاكم؛ فهي “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وبحسب التقرير، فهذه التهمة فضفاضة قد تشمل انتقاد أداء المسؤولين في الدولة أو أعمال الوزارات.

كما تشمل أيضاً اللعب بأوراق العملة الوطنية أو نقد الظواهر الاجتماعيّة أو نشر معلومات تاريخية مخالفة للرواية الرسمية عنها.

مراتب متأخرة

يضاف لذلك أن الحكومة لم تعد تكترث كثيراً للنقد المحلي الذي يوجه لها على هذا المستوى.

ولا إلى التقارير الدورية الإقليمية والدولية التي تضعها في مراتب متأخرة بالنسبة إلى الحريات الإعلامية وحرية الإنترنت.

وجاءت البحرين في المرتبة 168 عالمية حسب تصنيفات حرية الصحافة العالمية لمنظمة مراسلون بلا حدود، في 20121.

أي بتراجع درجتين عن عام 2018 و4 درجات عن عام 2017 (164).