حملة إلكترونية لمطالبة سلطات البحرين بالكشف عن مصير الشيخ زهير عاشور
مختفي قسريا منذ 6 شهور
تحت عنوان #الشيخ_زهير_عاشور، يعتزم نشطاء وحقوقيون بحرينيون إطلاق حملة إلكترونية هذا الأسبوع لمطالبة السلطات البحرينية بالكشف عن مصير معتقل الرأي المختفي قسريا منذ 6 أشهر.
وينوي النشطاء إطلاق الحملة عبر منصتي تويتر وانستغرام يوم الأربعاء 13 يناير 2021م، الساعة 8 مساءً بتوقيت البحرين.
وأعرب ناشطون في مجال حقوق الأنسان عن مخاوف من أن انقطاع التواصل مع المعتقل زهير عاشور سببه تعرضه للتعذيب، والسجن الانفرادي.
وذلك لدوره في قيادة مطالب السجناء في السماح لهم بإقامة الشعائر الدينية وصلاة الجماعة وإحياء مراسم عاشوراء.
تهديد بالتصفية
وسبق أن تعرض المعتقل عاشور للتهديد بالتصفية والاستهداف المباشر بسبب مواقفه السياسية الجريئة داخل السجن.
وشدد النشطاء على أنه لا يجوز أن تتضمَّن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد منعَ السجناء من الاتصال بأسرهم. ولا يجوز تقييد سبل الاتصال الأسري إلاَّ لفترة زمنية محدودة وفي أضيق حدود لازمة لحفظ الأمن والنظام.
وتشتكي عائلة المعتقل السياسي “عاشور” من انقطاع أخباره منذ شهر يوليو الماضي.
وتؤكد العائلة أنها لم تتلق أي اتصال منه منذ ذلك الوقت، ولا ترشح عنه أية معلومات.
يذكر أن الشيخ عاشور يواجه حكما بالسجن لمدة 75 عاما بعد اعتقاله في عام 2013.
وذلك بسبب نشاطه المناصر للحراك المطلبي الشعبي في البحرين.
وتعرض بعد الاعتقال للتعذيب والايذاء ولفقت له تهم كيدية وصدر حكم عليه بالسجن المؤبد ثلاث مرات.
ولا تتوفر لأهالي المعتقلين معلومات كافية حول وضع أبنائهم، في ظل حالة التكتم الشديدة التي تفرضها سلطات النظام.
مصير مجهول
وتحذر عائلة عاشور من أن نجلها يواجه مصيرا مجهولا بتعرضه للاختفاء القسري والتصفية.
وانتقدت عدم تحريك أي ساكن من “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” وغيرها من مؤسسات لجأت إليها دون أي نتيجة.
ويعاني سجناء الرأي بسجون النظام من تضييق صارخ يقابله السجناء بإضرابات متكررة دون تجاوب مع مطالبهم بضمان المعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
وتؤكد مؤسسات حقوقية محلية ودولية، أن السجون البحرينية تعج بأكثر من 4000 معتقل على خلفية الرأي والتعبير والمطالبة بإصلاحات سياسية.
ويعاني المعتقلون السياسيون، ومن بينهم نساء، من الاكتظاظ والإهمال الطبي المتعمد وسوء الطعام المقدم لهم.
وتحذر مؤسسات حقوقية من أن عددا من المعتقلين معرضون لتنفيذ وشيك لأحكام الإعدام، وبانتظار تصديق ملك النظام حمد بن عيسى فقط.