في تعبير عن الغضب والكره الشعبي واسع النطاق، تحول ملك البحرين حمد بن عيسى إلى مكان الدوس بالأحذية في شوارع البلاد.
وخط متظاهرون في جزيرة سترة اسم حمد بن عيسى على عدد من شوارع الجزيرة ليصبح مداسا لأحذيتهم وللمركبات المارة.
وتعكس الفعالية غضب أهالي الجزيرة التي زج النظام الحاكم بالمئات من أبنائها في السجون وأذاقهم شتى صنوف التعذيب.
كما تعكس حدة الكره والغضب الشعبي في البحرين للملك حمد ونظامه القمعي والفاسد.
ويرفض الملك حمد وولي عهده سلمان الإفراج عن السجناء السياسيين رغم المناشدات المحلية والدولية ورغم تفشي فيروس كورونا داخل سجون النظام.
تاريخ أسود من القمع
وكان النظام البحريني استعان بالقوات السعودية والإماراتية في آذار/مارس من العام 2011 لقمع الثورة الشعبية في البحرين.
وقد دخلت تلك القوات إلى سترة مستهدفة المدنيين العزل ولإنقاذ أركان النظام البحريني الذي كان آيل للسقوط.
ورغم كل مرور سنوات القمع، يخط البحرينيون اسم الملك حمد على الشوارع ليكون مداسا لأقدام المارة وعجلات السيارات.
وتؤكد الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة أن ما تحتاجه البحرين هو حل سياسي شامل يفضي إلى تسليم السلطة إلى يد الشعب.
وتشدد على وجوب إنهاء حالة الدكتاتورية والتسلط والاستبداد والاستفراد، والبدء بمرحلة جديدة تكون فيها السيادة للشعب ويكون قراره هو الحسم في جميع الأمور.
ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية عام 2011 شددت سلطات النظام من قبضتها الأمنية وشنت حملة قمع واسعة ضد النشطاء والمعارضين السياسيين.
وقتلت قوات الأمن مئات المتظاهرين واعتقلت الآلاف وزجت بهم في السجون وأصدرت عشرات أحكام الإعدام بحق عدد منهم.
وتطالب الاحتجاجات بإصلاحات جذرية في النظام السياسي في المملكة.
استبداد وفساد
ومؤخرا وضعت مؤسسة دولية بارزة تعنى بمراقبة مؤشر الحرية والحقوق على مستوى العالم، مملكة البحرين في مرتبة متأخرة من حيث السماح بحرية الرأي والتعبير.
وحصلت البحرين على 12 نقطة فقط من أصل مائة نقطة (غير حرة) في مؤشر الحرية والحقوق، لتتقدم بفارق نقطة يتيمة عن اليمن.
وتمكن النتيجة التراكمية بعد ذلك مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية، التي تعمل منذ عام 1941 من تصنيف بلد معين على أنه “حر” أو “حر جزئيا” أو “غير حر”.
كما أظهرت دراسة دولية تصدر سنويا أن البحرين تصدرت قائمة مؤشر مدركات الفساد في الدول الخليجية الست في 2020، من حيث إدارة أزمة جائحة كورونا.
وجاءت البحرين في القائمة الـ42 بالتساوي مع الكويت في مؤشر مدركات الفساد، بحسب الدراسة التي أعدتها “منظمة الشفافية الدولية”.
