طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، سفير الولايات المتحدة الجديد في البحرين ستيفن بوندي بوضع حقوق الإنسان كأولوية في قلب الأجندة الأمريكية.
وفي 18 ديسمبر 2021، أكد مجلس الشيوخ الأمريكي أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدى مملكة البحرين.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الرئيسية.
وقال حسين عبد الله المدير التنفيذي للمنظمة “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني”.
وأضف عبد الله “يجب أن يكون منصب السفير بوندي منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدى في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”.
في سبتمبر 2021، كتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين بقيادة السناتور رون وايدن وماركو روبيو إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين تدعو إلى نموذج جديد في العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين.
وقالت المنظمة “نعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تضع الحلفاء على مستوى أعلى، فقط لأننا نلتزم بمستوى أعلى. . . ونحن قلقون بشكل خاص من أن القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين سوف يولد الاستياء وعدم الاستقرار، ويمكن أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية وعدة آلاف من الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآت أمريكية في البحرين”.
وأضافت ” نعتقد أن المسؤولين الأمريكيين يجب أن يكونوا مستعدين لقول الحقائق الصعبة عندما يفقد الأصدقاء والشركاء طريقهم “.
أعدت منظمات حقوقية كبرى مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين والتي تسلط الضوء على الحاجة إلى رد أمريكي نشط.
في 13 ديسمبر 2021، سلط مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، الضوء على تقاعس الحكومة الأمريكية عندما قال: “لا يزال أبرز المعارضين في البحرين محصورين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف سجن مهينة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا تتحدثان علانية عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان”.
ذكرت منظمة العفو الدولية أن التعذيب في مراكز الاحتجاز شائع في البحرين ويتم الإفلات من العقاب لأن السلطات تقاعست عن مقاضاة الجلادين.
لدى الولايات المتحدة قوانين عقوبات يمكن استخدامها لمعاقبة هؤلاء الجلادين وردع التعذيب في المستقبل، لكن حتى الآن لم يتم تطبيق هذه القوانين.
قال عبد الله “بصفته أكبر دبلوماسي للولايات المتحدة في البحرين وأول سفير يتم إرساله إلى المنامة من قبل إدارة بايدن، لدى السفير بوندي فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الأمريكية البحرينية من خلال وضع حقوق الإنسان في صدارة جدول الأعمال”.
وأضاف “إذا رفضت الحكومة البحرينية الانضمام إلى مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، ينبغي على الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين”.
ودعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السفير بوندي لإشراك حكومة البحرين بشأن قضايا حقوق الإنسان فور وصولها إلى البحرين مع التركيز على:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين في البحرين، بمن فيهم قائد المعارضة حسن مشيمع، والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، والأكاديمي عبد الجليل السنكيس.
تبدأ حكومة البحرين حوارًا هادفًا مع المعارضة السياسية حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022.
محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بما في ذلك كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقوات الأمن.
