يعمل المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين في مساحة متضائلة. ومن بين هؤلاء محامون ومعلمون وأطباء ومدونون.
تعرضوا جميعاً أو هُددوا بالحبس والتعذيب وسحب الجنسية، كنتيجة لنشاطهم بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويبذل القضاء التابع للنظام البحريني قصارى جهده لمساعدة النظام في إسكات المعارضين وفي تكميم أفواه من يجاهرون برفض انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البحرين.
بعد مظاهرات 2011 الحاشدة المطالبة بالديمقراطية في دوار اللؤلؤة في المنامة بأربع سنوات، تطورت الترسانة القانونية البحرينية بما يسمح بقدر أكبر من قمع الحق في حرية التعبير والتجمع.
طرأت تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب في عام 2013 وعلى قانون الجنسية البحريني في يوليو/تموز 2014.
وتمكن التعديلات في قانون الجنسية وزارة الداخلية من سحب جنسية من ترى أنهم يلحقون الضرر بمصالح المملكة، وهي القوانين التي آذت المجتمع المدني البحريني أذى كبير.
وتؤكد منظمات حقوقية أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين يعيشون أسوأ لحظات حياتهم.
حيث يتعرضون للملاحقة القضائية بناء على اتهامات متعددة تتراوح من “تعطيل حركة المرور” إلى “جمع أموال من البحرين والخارج دون تصريح” و”التجمهر غير القانوني” و”التحريض على كراهية النظام”.
وتواصل سلطات البحرين حبس أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بموجب أحكام قاسية، على خلفية نشاطهم الحقوقي أو التعبير السلمي عن الرأي.
فبينما أفرجت عن نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في يونيو 2020، لا زال آخرون يقضون عقوبة السجن لأعوام طويلة.
واعتقلت سلطات البحرين الحقوقي رجب عام 2016، وحكمت عليه عام 2018 بالسجن خمس سنوات.
بسبب تغريدات على تويتر تنتقد دور السعودية في حرب اليمن. وتفضح ممارسات التعذيب في سجن جو المركزي في المنامة.
مناخ استبدادي
بينهما يظل العديد من الحقوقيين والمعارضين الآخرين مهددين بالاعتقال في آية لحظة في ظل مناخ الاستبداد الحالي في البحرين.
وترك الحقوقي رجب خلفه في السجن المعتقل ناجي فتيل عضو جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
إذ يقضي عقوبة السجن لمدة 15 عامًا منذ عام 2013 بتهمة «تأسيس جماعة من شأنها تقويض الدستور».
ويعاني “فتيل” من أوضاع احتجاز غير إنسانية، الأمر الذي دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام أكثر من مرة كان أخرها في أغسطس 2020.
كما يقضي الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان عقوبة السجن المؤبد.
بعد محاكمة عسكرية عام 2011 ضمت نشطاء آخرين من بينهم المدون الدكتور عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام بسجون البحرين منذ 3 أسابيع.
ووفق المنظمات الحقوقية، إن هذه المضايقات القضائية المتصلة لها آثار نفسية واجتماعية وبدنية على ضحاياها وتعيق من تعرضوا لهذه الانتهاكات عن الاضطلاع بنشاطهم بمجال حقوق الإنسان.
بعضهم أفادوا أيضاً بالتعرض لأعمال تعذيب بشعة رهن الاحتجاز. وإلى الآن لم تجر السلطات تحقيقات فعالة في هذه الادعاءات.
