أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريرا صادما عن انتهاكات حظر التعبير في البحرين بما في ذلك قمع المعارضة الشعبية لاتفاقيات التطبيع بين النظام البحريني وإسرائيل.
ورصد المنتدى الحقوقي في التقرير شواهد من الانتهاكات التي جرت في البحرين أواخر سبتمبر وخلال شهر أكتوبر ضد المواطنين البحرينيين الرافضين للتطبيع مع إسرائيل.
وجاء في التقرير “في 30 سبتمبر/ أيلول 2021، تم افتتاح سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في البحرين، وعليه توالت الإدانات والفعاليات الشَّعبية الرَّافضة للتَّطبيع بين كيان الاحتلال والبحرين”.
ونتيجة لهذا الحدث انتشرت الدَّعوات للتَّظاهر السِّلمي أو التَّعبير عنْ الرَّفض الشَّعبي ضدَّ افتتاح سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في البحرين من أطراف سياسية ومجتمعية متعدِّدة، إعلانات تحشيديَّة للتظاهرة الاحتجاجية في مختلف مناطق البحرين وفي منطقة رأس رمان بشكل خاص”.
في هذا اليوم تمّ اعتقال 14 مواطنا، واستدعاء 6 مواطنين. توالت المسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية المتوالية المندّدة بالتطبيع مع الكيان المحتلّ، إذ بلغ عددها (34) وكانت قد بدأت من تاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2021م أي قبل يوم واحد مِنْ تاريخ افتتاح السَّفارة (الإسرائيلية) وحتَّى تاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول في عددٍ من المناطق.
وفي رسالة مصوّرة نشرها في حسابه على (تويتر) بُعَيد الإفراج عنه، قال الناشط الأستاذ علي مهنا إنّ التُّهمة التي اعتُقِل على خلفيّتها كانت “النية للمشاركة في مسيرة”، مستغربًا ومعبّرًا عن استنكاره لسبب التهمة بالقول “الغريب في المسألة أنّني حين اعتُقِلت.. كانت التهمة النِّية في المشاركة في مسيرة. لأوّل مرّة في حياتي أُعتقَل على نيّة!”.
ورغم إجباره على التوقيع على تعهّد بعدم المشاركة في أيِّ مسيرة، إلّا أنّ مهنّا أكَّد على موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
يشار إلى أنَّه سبق للسلطات الأمنية في البحرين أن قامت في الأول من أكتوبر/تشرين الأوّل بقمع مظاهرة سلمية في منطقة سترة كانت قد أقيمت أيضاً احتجاجاً على زيارة وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد وفتح سفارة إسرائيلية في البحرين.
وكنماذج للانتهاكات أشار التقرير إلى عدد من التظاهرات، موضحًا أنّ تظاهرة انطلقت بمنطقة المقشع في 3 أكتوبر/تشرين الأوّل وفي ذات الليلة تعرَّض 13 مواطنًا للاستدعاء من قبل مركز شرطة مدينة حمد في الدوار 17 على خلفية المشاركة في مسيرات.
كما رصد منتدى البحرين لحقوق الإنسان، 247 من رسائل الكراهية ضد المواطنين البحرينيين والنشطاء المعارضين والمؤسسات الحقوقية والسياسية والإعلامية التي تبنت مواقف مناهضة للتطبيع.
