أبرزت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ما تشهده البحرين من تضييق ممنهج على حرية التعبير والتجمع.
وتناولت المنظمة في تقرير لها تحت عنوان (من ملفات الاضطهاد) حالة علي محسن مهنا وهو ناشط بحريني ووالد السجين السياسي حسين مهنا.
وذكرت المنظمة أنه بعد أن تعرض للتعذيب والسجن لمشاركته في احتجاجات الدراز سنة 2017، واجه علي مهنا مراراً إجراءات قانونية عديدة من الاستدعاء إلى الإحتجاز كأعمال انتقامية ضد نشاطاته ومطالبته بالإفراج عن سجناء الرأي.
كان علي مهنا مدرّس لغة عربية في مدرسة “الإمام علي” في منطقة المعامير ولكنه فُصل من وظيفته بعد أن تم اعتقاله لأول مرة. جعلته مشاركته النشطة في التجمعات والمظاهرات هدفاً للسلطات البحرينية.
في 23 مايو 2017، تم القبض على علي مهنا لمشاركته في مظاهرة في الدراز دعماً للشيخ عيسى قاسم. أصيب بطلق ناري في رأسه مما أثر على الرؤية في عينه اليمنى. لم يستطع علي أن يرى شيئاً، ونُقل إلى منزل قريب لتلقي العلاج الأساسي الذي سمحت به الشرطة.
أثناء الاعتقال، وبينما كان يتم نقل علي إلى الحافلة العسكرية، تعرض للإهانة والضرب. تم احتجازه لمدة 23 يومًا في إدارة المباحث الجنائية ولم يسُمح له بالاتصال بأسرته إلّا بعد مرور 5 أيام من تاريخ اعتقاله ولمدة تقل عن دقيقة أبلغهم اثنائها أنه بحاجة إلى ملابس.
بعد 23 يومًا من تعرضه لأشكال مختلفة من التعذيب في إدارة المباحث الجنائية، نُقل علي إلى مركز احتجاز الحوض الجاف حيث فحص طبيب الإصابة التي تعرض لها في رأسه.
تم الإفراج عن علي مهنا في 21 يناير 2018 بعد أن دفع غرامة قدرها 200 دينار بحريني ، بينما كانت محاكمته لا تزال جارية. ثم سلم نفسه في 8 أبريل 2019 بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة عام.
خلال الفترة التي قضاها في سجن جو، ضربه الحراس عمدًا على مكان إصابته في رأسه، مما أدى إلى فقدانه الوعي وتم نقله إلى عيادة السجن. انتهى الأمر بعلي بالإصابة بصداع مزمن يتطلب مسكنات للألم.
بعد إطلاق سراحه، أكمل علي المشاركة في العديد من المظاهرات التي تناولت أهدافًا مختلفة، مثل تفشي فيروس كورونا في السجون والدعوة إلى إطلاق سراح السجناء، بمن فيهم ابنه.
تم استدعاء علي مهنا عدة مرات خلال العام الماضي، وغالبًا ما كان يتم إجباره على حذف المحتوى الذي كان ينشره على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به أو على توقيع تعهدات تمنعه من المشاركة في المظاهرات.
وفي أبريل 2021، تم تغريمه بمبلغ قدره 2000 دينار بحريني لمشاركته في مظاهرات تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في ظل تفشي فيروس كورونا داخل سجن جو.
بالإضافة إلى ذلك، بين 12 و30 يونيو 2021، تم اعتقال علي مهنا بتهمة التحريض وزعزعة الأمن لنشره مقطع فيديو تحدث فيه عن حسين بركات، السجين الذي توفي بسبب أحداث متعلقة بفيروس كورونا العام الماضي، ووصفه بالشهيد.
تشكل كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية من اعتقال مهنا بدون مذكرة توقيف، التعذيب والاستهداف المستمر، انتهاكات للقانون الدولي والقانون الوطني.
انتهكت البحرين التزاماتها بموجب العديد من المعاهدات الدولية ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCRP).
ودعت منظمة ADHRB البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال التحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له علي مهنا من قبل المسؤولين ومحاسبتهم.
علاوة على ذلك، دعت ADHRB السلطات البحرينية إلى التوقف عن مضايقة علي مهنا الذي يمارس حقه في حرية التعبير والتجمع. كما طالبت بإطلاق سراحه وسراح جميع السجناء السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط.
