توقيف إعلامي يثير مخاوف جديدة حول حرية التعبير وتصاعد القبضة الأمنية في البحرين

تتزايد المخاوف الحقوقية والإعلامية بعد قرار السلطات الأمنية في البحرين توقيف الإعلامي أحمد النجار لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق، في خطوة يرى مراقبون أنها تعكس تصعيداً واضحاً في التعامل مع الأصوات الإعلامية والناشطة سياسياً، وسط مناخ إقليمي يتسم بتضييق متزايد على حرية التعبير والعمل الإعلامي المستقل.

وبحسب تقارير ومصادر محلية، فقد جرى توقيف النجار بعد مداهمة أمنية لمنزله في أوائل فبراير 2026، حيث اقتادته قوات أمنية مدعومة بوحدات مكافحة الشغب إلى جهة احتجاز غير معلنة في البداية، ما أثار قلق عائلته ودوائر حقوقية بشأن ظروف احتجازه وإجراءات التحقيق معه.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن عملية المداهمة تمت في بلدة السنابس، في عملية وُصفت بأنها مفاجئة، حيث لم تُعلن السلطات في حينها تفاصيل واضحة حول التهم أو طبيعة التحقيقات الجارية مع النجار، وهو ما اعتبره ناشطون جزءاً من نمط متكرر في قضايا التوقيف ذات الطابع السياسي أو الأمني.

ووفق منشورات ومصادر قريبة من العائلة، فإن النجار كان قد عمل سابقاً في مجالات دينية وإعلامية، وكان يسعى للعمل في مؤسسات رسمية قبل انتقاله إلى العمل العام، وهو ما يضع توقيفه في سياق أوسع يتعلق بالبيئة السياسية والأمنية المحيطة بالنشطاء والإعلاميين.

وحتى الآن، لا تتوفر تفاصيل رسمية كاملة حول طبيعة الاتهامات أو الأساس القانوني لقرار التوقيف، وهو ما يثير تساؤلات لدى منظمات حقوقية حول مدى التزام الإجراءات بالمعايير القانونية المتعلقة بالاحتجاز والتحقيق.

ويشير خبراء في شؤون الحريات العامة إلى أن غياب الشفافية في قضايا التوقيف السياسي غالباً ما يؤدي إلى تصاعد القلق الشعبي، خاصة عندما يترافق مع انقطاع الاتصال لفترات طويلة بين المحتجزين وعائلاتهم أو محاميهم، وهو ما تكرر في عدة حالات مشابهة خلال السنوات الأخيرة في المنطقة.

وتؤكد تقارير محلية أن التواصل مع النجار كان محدوداً للغاية بعد توقيفه، في حين تحدثت مصادر عن توقيف أفراد آخرين مرتبطين به أو من محيطه الاجتماعي، ما زاد المخاوف من توسيع نطاق الإجراءات الأمنية.

ويرى محللون أن توقيف إعلاميين أو نشطاء لفترات احتجاز احتياطي طويلة بات يمثل إحدى أدوات الضغط السياسي والأمني في البحرين، خاصة في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية الداخلية.

كما تشير تقارير حقوقية دولية إلى أن اعتقال الصحفيين أو الناشطين بتهم مرتبطة بالأمن أو الإرهاب أو الجرائم الإلكترونية أصبح نمطاً متكرراً في البحرين، حيث تُستخدم تشريعات فضفاضة أحياناً لتقييد النشاط الإعلامي أو النقد السياسي.