اعتدى حراس سجن جو المركزي مجددا على عدد من المعتقلين بعد احتجاجهم على سوء المعاملة والظروف المزرية التي يعيشونها.
وهاجم حراس السجن التابع لسلطات الأمن الخليفي المعتقلين في مبنى 12 وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب ورش الفلفل الحار.
وانتهى الاعتداء بنقل العديد من المعتقلين إلى جهة مجهولة.
وعلم بحريني ليكس أن من بين المعتقلين السيد عباس فضل، جلال العنفوز، حسن الياسر.
أعمال بلطجة
وتواصل العناصر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ممارسة أعمال البلطجة بحق المعتقلين في أكبر سجون البحرين.
فضلا عن سرقة أغراضهم ومملكاتهم الشخصية كالملابس والكتب والأطعمة.
التي سُمح لهم بشرائها من مقصف السجن بأموالهم الخاصة.
ويعاني المعتقلون السياسيون في السجن المذكور من الاكتظاظ والإهمال الطبي المتعمد وسوء الطعام المقدم لهم.
ويشتكي هؤلاء من الاضطهاد بالضرب المبرح وتوجيه الإهانات والحرمان من العلاج والتضييق على الحريات الدينية والحرمان من التواصل مع عائلاتهم ووضعهم في زنزانات انفرادية.
ويطالب المعتقلون الجهات المسؤولة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل للنظر في معاناتهم المتفاقمة.
بينما لا تزال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية تلتزم الصمت إزاء هذه الممارسات والانتهاكات.
انطلاقًا من سلطتها وولايتها الواسعة واختصاصها في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومتابعتها المستمرة لأوضاع المعتقلين، حسب مزاعمها في بياناتها الرسمية.
قلق عائلي
هذا في الوقت الذي تخشى فيه عوائل ومؤسسات حقوقية على حياة سجناء الرأي، بعد معلومات تفيد بإصابة بعضهم بفيروس كورونا.
وتثار هذه المخاوف في ظل تكدس سجون النظام بالمعتقلين السياسيين. وافتقارها لأدنى مقومات الإجراءات الصحية.
ويواجه المعتقلون البحرينيون معاملة قاسية منذ ما يسمى بـ”بالعيد الوطني” في 16 ديسمبر.
وتستخدم سلطات النظام البحريني الظروف المحيطة بتفشي كوفيد-19 ذريعة لفرض مزيد من التضييق على معتقلي الرأي وخصوصا في سجن جو سيء السمعة.
جاء ذلك بحسب إفادات متتابعة نشرها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية على حسابه الرسمي في “تويتر”.
وذكر المعهد، وفق رصد “بحريني ليكس”، أنه منذ نيسان الماضي، حددت الإجراءات العقابية مكالمات بعض النزلاء بـ 5 أرقام اتصال فقط.
“مما يعيق التواصل الحيوي مع أفراد الأسرة”.
واعتبر المعهد هذا الإجراء بمثابة عقاب جماعي للسجناء وذويهم.
وضع مزري
وفي ظل هذا الوضع المزري يحتج بعض السجناء على تلك الإجراءات العقابية التي تتزامن مع تعليق الزيارات العائلية خلال كوفيد-19.
ومن ضمن هؤلاء قادة المعارضة البحرينية المعتقلين بتهم كيدية.
ونوه المعهد الحقوقي إلى أن الظروف المزرية والإهمال الطبي والحواجز التي تحول دون الاتصال الأسري تضع النزلاء في مستويات غير مقبولة من المخاطر.
وأضاف أيضا أن المكالمات الهاتفية تكون باهظة الثمن وغالبًا ما يكون السجناء غير قادرين على التحدث على انفراد.
ونبه إلى أن متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة في البحرين أكثر من 5 أشخاص.
وبالتالي، فإن تحديد 5 أرقام اتصال لبعض السجناء يجبرهم على الاختيار بين أحبائهم.
ودان المعهد الحقوقي بشدة معاملة سلطات النظام الخليفي التي وصفها بـ”المروعة” للسجناء السياسيين.
ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
