كشف نشطاء حقوقيون عن تسجيل أكثر من 22 ألف حالة اعتقال مارسها النظام الخليفي الحاكم في البحرين منذ اندلاع الثورة الشعبية للمطالبة بإسقاط النظام عام 2011.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” ومنظمة “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” بشأن المستجدّات الأخيرة المتعلِّقة بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين في البحرين.
وقال رئيس المنتدى باقر درويش، في مداخلته خلال الندوة، إنّه “منذ عام 2011 جرى اعتقال نحو 22 ألف مواطن تعرّض الكثير منهم للتعذيب بشهادات موثّقة”.
وذكّر درويش بـ “المقدِّمات التأسيسية التي ولّدت ملف السجناء السياسيين وفي مقدِّمتها تقويض الحقوق السياسية والحريات وحل الجمعيات المعارضة، التهميش والتمييز، الفصل التعسُّفي من الوظائف، الاضطهاد الطائفي، حظر التظاهر وانتهاكات الحريات الصحافية، خطاب الكراهية، وغيرها من الانتهاكات التي لم تعالجها هيئات الرقابة الحكومية إذ توسّع التعذيب، وساد الإفلات من العقاب، وتصاعدت المحاكمات الجائرة”.
وشدّد على “ضرورة استكمال مسار الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة ممن ما زالوا خلف القضبان، فضلاً عن تمكينهم من نيل جبر الضرر والتعويض وتحقيق إصلاح حقوقي وسياسي شامل، والتحوّل نحو العدالة الانتقالية، وتحقيق توافق دستوري”.
وحذر درويش من أن “عدم معالجة أسباب الاعتقالات التعسُّفية وتصحيح الأوضاع الحقوقية والسياسية قد يقود إلى اعتقالات جديدة”.
بدوره، طالب رئيس منظمة “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” جواد فيروز، في مداخلته خلال الندوة، باستكمال خطوة الإفراج عن المعتقلين السياسيين “حتى يتم تحقيق تبييض السجون”، داعياً إلى “حلحلة الملفات المرتبطة”.
ودعا فيروز إلى “تبيان الحقائق بصدق وشفافية كخطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وخاصة بما يتعلّق بهدم المساجد والأحداث الأمنية الأخرى”، مؤكداً على “ضرورة إعادة بلورة وإصلاح الهيئات الحكومية كي تنصف الضحايا”.
واعتبر فيروز أن “الوقاية تقضي على حالة الإفلات من العقاب وتنهي جذور المشكلة”، فـ “من غير المعقول أن يكون المتورّط بالانتهاكات حراً طليقاً”.
وتتواصل التظاهرات اليومية في البحرين المطالبة بالإفراج عن الأسرى الذين أعلنوا اعتصامهم داخل سجن جو المركزي منذ 26 مارس/آذار الماضي بعد حادثة استشهاد الأسير حسين الرمرام داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي.
ولا يزال العشرات من نشطاء الرأي رهن الاعتقال التعسفي في سجون البحرين في وقت حاول النظام الخليفي ممارسة التضليل المفضوح بشأن أعدادهم عقب الإفراج عن مئات منهم.
وأكدت “هيئة شؤون الأسرى في البحرين” أن “عدد الأسرى السياسيين قبل الإفراجات الأخيرة كان 1328 أسيراً وفق إحصاءات دقيقة موثقة، وليس كما تزعم الحكومة البحرينية بوجود 1150 أسير سياسي فقط”.
وأوضحت الهيئة، أن أرقامها تؤكد أن “هناك 1277 أسيراً محتجزاً في سجن “جَوْ” (المركزي) و”الحوض الجاف” وسجن “قرين” العسكري”، مشيرة إلى أن “هناك 51 محتجزاً في السجون المفتوحة بما مجموعه 1328 أسيراً”.
