قررت جامعة البحرين الحكومية رفع الرسوم الدراسية على الطلبة المستجدين والمتأخرين في إنهاء المقررات بالوقت المطلوب إلى 40 دينارا و80 دينار للساعة.
وصدر هذا القرار ضمن مساعي حكومة النظام لإنقاذ خزينتها المتهاوية عبر تصعيد فرض الضرائب لمنع تفاقم أزمة الاقتصاد البحريني في ظل فشل وفساد النظام.
ويدرس في جامعة البحرين نحو ألف طالب وطالبة حوالي 88% منهم بحرينيون، والنسبة المتبقية موزعة على جنسية و منهم ملتحقون بمختلف برامج الدراسات العليا.
وأعلنت جامعة البحرين عن فتح باب القبول للطلبة المستجدين في المرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي المقبل 2021/2022، اعتباراً من يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021م.
وأوضحت جامعة البحرين أنه ابتداء من العام الأكاديمي 2021/2022 تقرر استمرار الرسوم الدراسية للطلبة البحرينيين المستجدين 8 دنانير بحرينية لكل ساعة معتمدة لمدة البرنامج، مضاف إليها فصل دراسي واحد.
وسيكون دعم الرسوم الدراسية خلال هذه الفترة 72 دينار بحريني لكل ساعة معتمدة خلال المرحلة الجامعية الأولى الاعتيادية.
وأوضحت أنه إذا تجاوزت فترة الدراسة الفصل الإضافي، فستكون الرسوم الدراسية مدعومة بنسبة 50% فقط، أي ستكون الرسوم الدراسية التي سيتحملها الطالب 40 ديناراً بحرينياً للساعة المعتمدة خلال الفصل الذي يلي الفصل الإضافي.
وأضافت: “إذا تجاوزت فترة الدراسة للفصول الواردة سابقا فستكون الرسوم الدراسية بسعر الكلفة، أي 80 ديناراً بحرينياً لكل ساعة معتمدة، مما يجعل الأداء معياراً بشكل يحفز على المزيد من الإبداع والبذل في التحصيل العلمي”.
وستكون الرسوم الدراسية بسعر الكلفة (80 ديناراً بحرينياً) لكل ساعة معتمدة للبرامج المسائية للمرحلة الجامعية الأولى للتعليم المستمر وللطلبة غير البحرينيين ممن لا تنطبق عليهم الاتفاقيات المبرمة أو المبتعثين من دولهم بحسب الاتفاقيات التي تنظم شؤون الابتعاث المتبادل للدراسة في برامج المرحلة الجامعية الأولى.
رفع الرسوم الجامعية يقتل طموحات الطلبة ..
ونامل بان يستمر دعم الرسوم لجميع الحالات ..
فقرار رفع رسوم جامعة البحرين في ظل الضائقة المالية الناجمة عن أزمة كورونا والتي طالت معظم اولياء امور الطلبة جانبه الصواب.. https://t.co/JnRUBL5LPQ
— د.عيسى تركي. (@isa_turki) August 3, 2021
وفي 2018، وبعد أيام قليلة من الإعلان عن تقديم السعودية والإمارات والكويت، حزمة مساعدات للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار، لتفادي مخاطر نشوب أزمة ديون في الدولة، بدأت المنامة في اتخاذ خطوات من شأنها فرض ضرائب جديدة واتباع إجراءات تقشفية تطاول دعم المواطنين ومعاشات المتقاعدين، ليودع مواطنوها الرفاهية التي تمتعوا بها لعقود.
ومن يومها يشتكي المواطنون البحرينيون فرض ضرائب سنوية إضافية عليهم من دون أن يلمسوا انعكاس ذلك على شكل خدمات عامة، التي يتوجب على الوزارات والجهات الحكومية تقديمها.
ويؤكد نشطاء أن المواطن البحريني يدفع ضرائب مع كل نفس مقابل خدمات يقدمها النظام البحريني.
وبينوا أن هناك خدمات مجانية النظام ملزم بتوفيرها للشعب منها العلاج والتعليم وغيرها.
وشددوا على أن ما لن يستطيع تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فعليه الرحيل.
وفي وقت سابق أقر مسئول رسمي بتصعيد فرض الضرائب لمنع تفاقم أزمة الاقتصاد في البحرين في ظل فشل وفساد النظام.
وصرح رئيس اللجنة المالية في البرلمان البحريني محمود البحراني أنه لولا الضرائب التي فرضت على كاهل المواطنين لكانت الدولة قد أفلست.
وقال البحراني إن عام 2020 كان استثنائيا وصعبا جدا وشكلت تحديًا ماليا فاق التصورات من حيث الإيرادات والمصروفات.
وأضاف أن الإيرادات تراجعت إلى 2.1 مليار دينار منها 1.25 مليار دينار إيرادات نفطية.
فيما كانت 889 مليون دينار إيرادات غير نفطية، وارتفعت المصروفات إلى 3.7 مليارات دينار.
وذكر أن العجز في ميزانية البحرين ارتفع إلى 1.6 مليار دينار بسبب جائحة كورونا.
وأقر البحراني أنه لولا إيرادات مضاعفة ضرائب القيمة المضافة لكان العجز أكبر بكثير.
وأشار إلى أن إيرادات القيمة المضافة غيرت المعادلة في الميزانية في بند الإيرادات غير النفطية بالرغم من التحديات الاستثنائية.
وكشف أن الإيرادات النفطية للبحرين تراجعت بنسبة كبيرة تصل إلى 40% وهو ما تم تعويضه من النظام بمضاعفة الضرائب الحكومية.
ونهاية العام الماضي، أصدر النائب العام في البحرين قرارا بإنشاء “وحدة متخصصة” يقول مراقبون إنها تهدف إلى زيادة غلة النظام من الضرائب.
المفروضة على المواطنين للتغلب على أزماته المالية المتفاقمة.
وأطلق النائب العام على الوحدة مسمى “وحدة جرائم التهرب الضريبي”، ملحقة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.
