ضغوط على جامعة إيطالية لوقف التعاون مع حكومة البحرين

أطلق برلمانيون إيطاليون حملة ضغوط على جامعة إيطالية لوقف التعاون مع حكومة البحرين على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وبهذا الصدد وجهت عضو البرلمان الإيطالي ورئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان لورا بولديريني رسالة عاجلة إلى عميد جامعة لاسابينزا الإيطالية.

وأثارت البرلمانية الإيطالية في الرسالة القلق حول تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.

وانتقدت الاتفاق الذي توصلت إليه جامعة “لا سابينزا” في روما مع البحرين في نوفمبر 2018 فيما يتعلق بإنشاء “كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي”.

ودعت عميد الجامعة إلى إمكانية تعليق التعاون مع حكومة البحرين لكي لا تساهم إدارة الجامعة في المزيد من تبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لا سيما فيما يخص الحريات الدينية.

وقالت بولديريني في رسالتها: “أكتب إليكم بصفتي رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في العالم، التي أنشِئت في هيئة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين”.

وأضافت الرسالة أن صيت البحرين ذاع في المجتمع الدولي بسبب الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والممارسات التمييزية ضد غالبية المجتمع البحريني لا سيما الطائفة الشيعية.

وأشارت إلى أن “هناك أدلة بهذا المعنى، قدّمها أيضًا دعاة موثوقون من المجتمع المدني الدولي، بدءًا بمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، التي نشرت في عام 2021 تقريرًا حول ذلك”.

وأضافت: “هناك العديد من الشهادات والوقائع فيما يتعلق بالاعتداءات الممنهجة والاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على الحقوق، لا سيّما ضد الطائفة الشيعية، وكذلك فيما يتعلق بالحق في الدراسة والتعليم”.

في 13 مايو، وقعت رسالة مع بعض الزملاء حول الأمر موّجهة إلى ملك البحرين لوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام والظروف المؤلمة التي يتم فيها احتجاز السجناء في سجون البحرين لأسباب سياسية أو كمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت القضية أيضًا موضوع قرار وافق عليه البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة في 11 مارس من هذا العام.

وأثار الاتفاق الذي توصلت إليه جامعة “لا سابينزا” في روما مع البحرين في نوفمبر 2018 قدرًا كبيرًا من الجدل فيما يتعلق بإنشاء “كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي”، والذي يتمحور حول الحرية الدينية.

وكما اتضّح، تمّ تمويله بالكامل من قبل الحكومة البحرينية.

ووفق الرسالة، فقد استشهدت السلطات البحرينية بالكرسي بانتظام في العديد من المنتديات الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، كدليل على اهتمام خاصٍ للبلاد بالحرية والتسامح والحوار بين الأديان.

بما يتعارض مع القمع الشديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسي، التي لا تزال تشهدها البلاد بشكل متفاقم منذ عام 2011، والتي عُرفت مع مرور الوقت بـ “الربيع العربي”.

وجاء في رسالة البرلمانية الإيطالية: “بعد كل ما ذكرته (أعلاه)، مع العلم أنك دقيق بشكل خاص ازاء مبادئ وقيم الحرية والمساواة والتضامن أطلب منك النظر في الموضوع، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تعليق علاقة التعاون مع السلطات البحرينية.

أيضًا من أجل تجنيب مؤسسة أكاديمية مرموقة كالتي أنت عميدها عن المشاركة في حملات دعائية تهدف إلى إخفاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها البحرين بخلاف القانون الإنساني الدولي”.