وثق فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن ثلاثة أشقاء بحرينيين تعرضوا للتعذيب والاعترافات القسرية والمحاكمات غير العادلة والانتقام والإهمال الطبي وتم احتجازهم تعسفيًا.
ونشر الفريق الأممي توثيقا لقضية ثلاثة شبان أشقاء بحرينيين حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 13 سنة وستة أشهر و14 سنة.
وكان هؤلاء الأشقاء اعتقلوا تعسفًا وتعرضوا لانتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والمحاكمات الجائرة والأعمال الانتقامية والإهمال الطبي. هؤلاء السجناء هم التوأم منتظرومرتضى عبدعلي محمد خاتم، وشقيقهما الأكبر محمد عبدعلي محمد حسن خاتم.
وقد اعتبر الفريق العامل أنّ احتجازهم تعسفيًا بموجب الفئة الأولى (عندما يستحيل الرجوع إلى أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية) والفئة الثالثة (عندما يكون انتهاك الحق في محاكمة عادلة خطيرًا ليصبح الاحتجاز تعسفيًا).
يشير الفريق العامل إلى أن الشكوى التي قدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بشأن الأشقاء الثلاثة تسلط الضوء على نمط متكرر من الانتهاكات، مما يتفق مع انتهاكات أخرى تم ذكرها في شكاوى أخرى.
وتشمل هذه الانتهاكات “الاحتجاز الاحتياطي دون أمر قضائي مع مراجعة قضائية محدودة والحرمان من الاتصال بالمحامين والإكراه على الاعتراف والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية”.
بالتالي، يشدد الفريق العامل على ضرورة أن تتصدى البحرين لهذه الانتهاكات الجسيمة المتعلقة بالحرمان من الحرية من خلال الإفراج الفوري والعاجل عن السجناء الثلاثة.
علاوة على ذلك، دعا الفريق العامل الحكومة البحرينية إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه لتحديد مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم.
ونظرا للادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، أحال الفريق العامل هذه الشكوى أيضًا إلى مكتب آخر من مكاتب الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وهو المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بالإضافة إلى ذلك، يرحب الفريق العامل بفرصة إجراء زيارة قُطرية لتقييم الوضع بشكل أدقّ وأشمل.
ورحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين برأي الفريق العامل وتؤيده، وتكرر دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشقاء البحرينيين الثلاثة. كما تكرر ADHRB دعوة الفريق العامل إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه لتحديد هوية الجناة ومحاسبتهم.
وقال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “للمرة المليون على ما يبدو، وبّخت الأمم المتحدة البحرين لانتهاكاتها لحقوق الإنسان ومعاملتها الظالمة لمواطنيها والمقيمين فيها”.
وتابع “لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتصرف بناءً على هذه النتائج الرسمية للأمم المتحدة وأن يحاسب البحرين على ممارساتها المؤسفة”.
