يتجلى الفساد في أوضح صوره في البحرين حيث ثراء فاحش لعائلة آل خليفة ومسئولي النظام مقابل فقر مدقع للمواطنين.
ففي مملكة العجائب والتناقضات يقتصر الثراء على أفراد السلطة والنظام الخليفي فلا يبقى للشعب سوى الفتات إن وجد.
وعند أي مفترق طريق تكون جيب المواطن المستهدف الاول وعلى ركام التقشف تبنى القصور وتشترى اليخوت.
وفي مقابل تخفيض الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وزيادة الضرائب على الفقراء تنعم العائلة الحاكمة بكل اشكال الامتيازات والبذخ.
ومن أجل شراء يخت جديد لأبناء الملك حمد بن سلمان تتم زيادة الضرائب والرسوم على المواطنين وتخفيض ميزانيات الإسكان وتغيير نظام التقاعد ووقف بناء المدارس والمستشفيات وشق الأنفاق.
يحدث ذلك في ظل تورط أركان النظام الخليفي في قضايا فساد واسعة دون وجود أي رقابة برلمانية.
وقد سجل العجز المالي الكلي في البحرين ارتفعا إلى 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 9% في 2019 بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
بينما ارتفع الدين العام إلى 133% من الناتج المحلي الاجمالي من 102% في العام السابق.
رغم ذلك تتورط عائلة آل خليفه الحاكمة في البحرين بعمليات فساد واسعة تشمل بذخ ونهب للثروات بلا حدود من دون رقابة شعبية أو برلمانية.
يحظى ملك البحرين حمد بن سلمان آل خليفة بثروة تقدر بأكثر من خمسين مليار دولار، وخارج قصره الضخم في المنامة لا يتنقل جوا الا على متن طائرتين خاصتين من طراز بوينغ 747.
وأما بحرا فلدي حمد بن سلمان يختان أحدهما يدعى الرايه والآخر الوائلي قيمتهما تقدر بمئات ملايين الدولارات.
من جهته ولي العهد سلمان بن حمد استحوذ على ثروات تقدر بمليارات الدولارات، إذ دفن بحار البحرين ثم باعها، ويخته يدعى السلامة فيما ينفق الملايين على هوايته المفضلة سباقات السيارات.
وضخ ولي العهد في شركة مكلارين البريطانية لصناعة السيارات فائقة السرعة نحو نصف مليار دولار لإنقاذها من الافلاس.
أخوته خالد ونصور فبعثرة لموازنة البحرين لإشباع عقدة النقص.
إذ نصور يظن نفسه معجزة وخالد يريد اللحاق بأخيه ولو بتشكيل فريق كرة قدم فاشل يحمل اسمه استنزف خمسة ملايين دولار من موازنة البحرين.
ووسط هذا التبديد لثروات البلاد تئن البحرين من وطأة الدين الخارجي الذي تجاوز ال 30 مليار دولار، أما من يدفع الثمن فهو الشعب بطالة مرتفعة وكاهل مثقل بالضرائب وتجاوز على حقوق المتقاعدين.
وبالتوازي مع ذلك ترتفع مديونية البلاد لتتجاوز 37 مليار دولار بنهاية تشرين ثاني/نوفمبر 2021 وهو ما يطرح عدة تساؤلات لماذا لا تضحي السلطة بشيء من هذه الامتيازات للصالح العام؟ ولماذا على المواطن أن يدفع دائما ثمن فساد حاكميه ؟.
