عبرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين، عن قلقها إزاء حرمان شعب المملكة من حقه في تقرير المصير.
جاء ذلك في أثناء مداخلة شفهية قدمتها بمجلس حقوق الإنسان ضمن أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأممي. تحت البند الثامن من النقاش التفاعلي.
وجاء في المداخلة، “وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا، فإن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير.
ويعتبر إنكار هذا الحق انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان”.
وأضافت المنظمة: “نود أن نعرب عن قلقنا إزاء ديكتاتورية آل خليفة في البحرين”.
والتي تحرم بصورة منهجية المواطنين البحرينيين من حقهم في تقرير المصير السياسي”.
قوانين مبهمة
ونوهت إلى أنه منذ فبراير 2011، اعتقلت الحكومة البحرينية غير المنتخبة قادة المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دعوا إلى تقرير المصير.
وأضافت أن السلطة التنفيذية قامت بوضع وإصدار قوانين مبهمة لمكافحة الارهاب تستهدف المعارضين السياسيين للحكومة.
واستخدمت هذه القوانين لسحق حركة تقرير المصير في البحرين بشكل فعّال، بحسب المنظمة الحقوقية.
ونوهت إلى الأحكام الصادرة على كلٍّ من القادة السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان بالسجن المؤبد.
وهم: حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين و د. عبد الجليل السنكيس.
وذلك بسبب دفاعهم عن حق الشعب البحريني بتقرير مصيره.
وقالت المنظمة: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء حالة سجن هؤلاء الأفراد، خصوصاً في ظل عدم توفير الرعاية الطبية الأساسية للمشاركين في حركة تقرير المصير”.
ونوهت إلى أن هذه الرعاية الطبية “التي ينكرها نظام آل خليفة انتقاماً من نشاطهم”.
سجل فظيع
وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من سجل البحرين الفظيع في مجال حقوق الانسان، إلا أن المملكة عضواً في هذا المجلس.
ولذلك دعت المجلس إلى تبني معايير حقوق الانسان كجزء من معايير عضويته.
بحيث تعتبر البلدان ذات السجلات السيئة كالبحرين، غير مؤهلة للعضوية إلى أن تنفذ تغييرات دائمة.
عمق الثورة
كان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين، رفض تصريحات حديثة لرئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بأن البلاد اجتازت أحداث 2011.
وقال مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير في بيروت، الدكتور إبراهيم العرادي، إنّ البحرين تعيش في عمق الثورة التي انطلقت في 2011.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن تجاوز ذلك إلا بعد أن ينال الشعب حقوقه كاملة، وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير.
