رصد تقرير أصدرته جمعية الوفاق المعارضة 22 حالة اعتقال و240 انتهاكا في شهر أبريل الماضي ضد معتقلي الرأي في البحرين.
وقال التقرير إن عدد الانتهاكات الفرديّة في سجون البحرين بلغ (240) حالة، جميعها في سجن جو المركزي ما عدا المعتقل علي رضي هو المصاب الأوّل بفايروس كورونا في سجن الحوض الجاف.
وبحسب التقرير شهد سجن جو المركزي (3) انتهاكات جماعية، أحدهما كان شديداً نتج عنه إصابة عشرات معتقلي الرأي بجروح وجروح بليغة أطلق عليه اسم السبت الدامي.
وبلغ عدد الاعتقالات التعسّفيّة (22) حالة خلال شهر أبريل، أفرج عن (6) منهم خلال هذا الشهر أيضاً، فيما أفرج عن أحدهم في بداية شهر مايو.
ورصد التقرير (21) حالة استدعاء في البحرين بحق (18) مواطنا على خلفيّات مختلفة، إثنين منهم استُدعوا مرّتين في نفس اليوم هما والد وشقيق المعتقل المحكوم بالإعدام محمد رمضان عيسى. كما تمّ استدعاء الأستاذ علي مهنّا مرّتين في يومين متتاليين.
وبلغ عدد الأحكام التعسّفيّة في شهر أبريل (6) أحكام، (4) منها عن محكمة الاستئناف، و(2) عن محكمة درجة أولى لم يتم تحديدها.
وجاء مجموع مضامين الأحكام (حبس 53 سنة من ضمنها حكم مؤبد يحتسب 25 سنة + 6 أشهر + غرامة 500 دينار).
وأشار التقرير إلى أن أبرز أحداث شهر أبريل 2021 هو استمرار وتزايد الاحتجاجات السلميّة المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين في ظل تفشّي فايروس كورونا في سجن جو المركزي.
وتزامن مع تزايد الاحتجاجات تزايد عدد مداهمات المناطق التي بلغ عدد (466) مداهمة.
كما سجّلت خلال شهر أبريل الإعلان الرسمي عن أوّل إصابة بفيروس كورونا لمعتقل رأي في سجن الحوض الجاف.
بالإضافة إلى الإفراج عن أكثر من 80 معتقل من بينهم أكبر معتقلي الرأي سنّاً حسن جواد برويز، ومعتقلة الرأي الوحيدة زكية البربوري.
وتواصل السلطات في البحرين إنكار مسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة لحقوق الإنسان وإهدار كرامة الضحايا في تعمد لنهج غياب المساءلة بما يعزز سياسة الإفلات من العقاب.
ويأتي ذلك رغم سيل التقارير الحقوقية التي تثبت تورطها المباشر في تلك الانتهاكات.
وترصد منظمات حقوقية بحرينية ودولية تزايدا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووصولها إلى مستويات قياسية أدّت إلى تدهور الأوضاع الحقوقيّة في البحرين.
فمنذ عام 2011 ازداد وقع الانتهاكات شيئا فشيئا حتى صدرت توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتاريخ 23 نوفمبر 2011 الذي أثبت الجرائم الممنهجة من منتسبي الأجهزة الأمنية البحرينية وحملّها المسؤولية المباشرة.
إلا أن السلطات لم تغيّر هذا الواقع السيء ولم تنفذ أهم وأغلب التوصيات.
