تعرض سجين سياسي في البحرين لتعذيب وحشي وتلفيق قضايا على تهم لم يرتكبها، وفق شهادات أوردتها منظمة حقوقية دولية.
وأشارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن عبّاس حسن علي حسن، كان يبلغ 26 عامًا عندما تمّ اعتقاله وخطفه من سيارة خارج منزله.
تمّت إدانته في محاكمة جماعيّة غير عادلة، وأُصيب بفيروس كورونا بعد تفشي الوباء في سجن جو.
في 10 أو 11 ديسمبر 2017، تمّ اعتقال من دون مذكّرة توقيف خارج منزله من قبل ضبّاط ملثّمين يرتدون ملابس مدنيّة.
ضرب مبرح واختطاف
حاصر الضّبّاط السّيارة التي كان عباس يستقلّها وضربوه ضربًا مبرحًا واختطفوه، ولم يذكروا سبب اعتقاله.
بعد إلقاء القبض عليه، اتّصل عبّاس بعائلته لإبلاغهم بأنه موجود في دائرة التّحقيق الجنائيّة، ولكن بعد ذلك انقطع الاتصال به طيلة 25 يومًا من الاستجواب.
وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى قيام ضبّاط المباحث الجنائيّة بتعذيب عباس جسديًّا ونفسيًّا.
وضعوه في حجرة شديدة البرودة حيث لا يستطيع تمييز ما إذا كان الوقت ليلاً أو نهاراً، وقاموا بشتمه ومارسوا التّمييز ضده بسبب طائفته الشّيعيّة.
كما تعرّض للضّرب المبرح ممّا تسبب له بإصابات عدة ومنها ألم في الظهر، واحمرار واسوداد في أجزاء كثيرة من جسده.
اعترف تحت التّعذيب بالتّهم الموجّهة إليه، وتمّ استخدامها ضدّه في المحكمة.
اتّهم بالانضمام إلى مجموعة “كتائب ذو الفقار” الإرهابيّة. في 5 مايو 2018، أدين وحكم عليه بالسّجن لمدّة عشر سنوات في محاكمة جماعية.
وتمّ سحب جنسيّته لكنّها أعيدت إليه فيما بعد بموجب عفو ملكي. ولم يحصل عباس على الوقت الكافي للتّحضير للمحاكمة وتقديم الأدلّة كما أنّه مُنع من مقابلة محاميه.
بعد تفشّي وباء كورونا في البلاد في مارس 2020، تمّ استبدال الزّيارات بمكالمات فيديو لم تتجاوز مدتها عشر دقائق.
في 27 مارس2021، ثبتت إصابة عباس بفيروس كما تبيّن على تطبيق وزارة الصّحة.
إهمال طبي
وفقًا لعائلته، لم يقم الطاقم الطبي بتفقّد عباس أو إجراء الفحوصات له يوميًّا. لم يتمّ اطلاع عبّاس والسّجناء الآخرين بشكل منتظم على وضع فيروس كورونا في السّجن.
وبعد أن تعافى عباس من الفيروس تمّت إعادته إلى زنزانته.
واعتبرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن ممارسات البحرين وإدارة السّجن تجاه عباس تشكّل انتهاكات للاتّفاقيّات القانونيّة الدّوليّة الّتي تعد البحرين طرفًا فيها.
مثل اتّفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الّلاإنسانية أو المهينة، والعهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة.
ودعت المنظمة الحقوقية، البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال إسقاط التّهم التي لا أساس لها ضد عبّاس والتحقيق في مزاعم التعذيب الجسدي والنفسي بهدف محاسبة الجناة على أفعالهم.
كما حثّت السلطات على الإفراج الفوري عن عباس ومعتقلي الرأي الآخرين في ظلّ تفشّي وباء كورونا وإطلاع عائلته بشكل دوري على حالته الصّحية.
