شارك حشد غفير من المواطنين البحرينيين في تظاهرة خرجت في السهلة الجنوبية طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى وفي مقدمتهم المعارض البارز حسن مشيمع والحقوقي عبدالجليل السنكيس.
وجابت التظاهرة التي دعت إليها اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يؤخذ” في بيان من داخل السجن بلدة السهلة الجنوبية ومحيطها، ثم استقرت على شكل سلسلة بشرية.
ورفع المشاركون هتافات تؤكد على مطلب الإفراج الفوري عن الأسرى دون قيد أو شرط، وشارك في المسيرة جمع من عوائل وذوي الأسرى.
يأتي ذلك فيما أعرب 38 ناشطا مع معتقلي الرأي في البحرين وانحيازنا لكافة مطالبهم العادلة والمحقة، والتي على رأسها حقهم الثابت في الحرية.
وحمل النشطاء في بيان مشترك الجهات الرسمية في البحرين المسؤولية الكاملة عن أي خطر يهدد معتقلي الرأي.
وأكد النشطاء على أن سياسة الإهمال الطبي وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في العلاج والرعاية الصحية تشكل تهديداً مباشراً لحياة ما يزيد عن ألف سجين، هم في أمس الحاجة لتلقي الرعاية الطبية العاجلة في ظل مماطلة وتجاهل إدارة السجون لمعاناتهم الصحية وأوضاع السجن الصعبة.
وبحسب البيان فإنه لا يشك أحد منا صعوبة أوضاع السجناء، وعدم مصداقية الأمانة العامة للتظلمات أو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الرسمية الداعمة للدولة في إنكار الانتهاكات وامتهان إخفاء الحقائق وتطهير السلوك اللاإنساني للأجهزة الأمنية ومنتسبيها.
وشدد النشطاء على حق معتقلي الرأي في إعلان مطالبهم، ودعم الخيارات التي يلجؤون لها لنيل حقوقهم وسط انصراف كافة المعنيين عن محاسبة المتسببين وكشف حقيقة أوضاع السجناء وتحقيق أدنى الحق من حقوقهم المشروعة.
وحذروا من أن هكذا أحداث تتطلب تحكيم العقل لتدارك الامر وعدم جر أوضاع السجن لما لا يُحمد عقباه.
وطالب بيان النشطاء المؤسسات الحقوقية والإنسانية الفاعلة إدانة السلوك الرسمي تجاه معتقلي الرأي الذين يفتقرون إلى أدنى شروط ومتطلبات الحياة الإنسانية.
كما أكد أنه من حق شعبنا إقامة الفعاليات المناصرة لقضية السجناء والداعمة لمواقفهم، منددين بأي قمع للتظاهرات أو ملاحقة المشاركين.
وقبل يومين طالبت منظمة حقوقية في مداخلة أمام الأمم المتحدة، بوقف التمييز السياسي في البحرين وتبييض السجون من سجناء الرأي واستخدام حق التظاهر.
جاء ذلك في المداخلة التي قدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، في المناقشة العامة تحت البند التاسع في جنيف.
وقالت المنظمة في مداخلتها إن التمييز الذي يعيشه الشعب البحريني في حق التظاهر للمطالبة بالحقوق أو تضامنا مع قضايا إنسانية لا يغطى سحابة الخانق بغربال.
وأضافت “نعيش اليوم في وطن ذي مليون قناع وقناع على لوائح قوانين الدستور وحقوق المواطنين، ومعايير حقوق الإنسان، شتان بين ما هو مكتوب بحبر القلم وبين ما نراه ويعيشه الشعب على أرض الواقع المر”.
وأبرزت المنظمة أن سجون البحرين امتلأت بمعتقلي الرأي بتهم وقضايا لا تمت للواقع بصلة.
