شهدت البحرين تظاهرات كبيرة للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، في الذكرى السادسة لاعتقاله.
ويقضي أمين عام جمعية الوفاق المعارضة حكما بالسجن المؤبد بتهمة التخابر مع قطر، وهي الاتهامات التي جاءت على خلفية تصاعد الخلاف السعودي، الإماراتي والبحريني مع قطر.
ورفع المتظاهرون صورا لأمين عام الوفاق ورددوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنه.
ويقبع جميع قادة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البحرين إبان الربيع العربي في السجن.
وتأمل جماعات حقوق الإنسان في أن يؤدي تولي ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة رئاسة الحكومة إلى تحقيق بعض التقدم فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وكان الملك حمد بن عيسى قد عيّن نجله رئيسا للحكومة خلفا لعمه خليفة بن سلمان الذي شغل منصبه لأكثر من 49 عاما.
خلفية سياسية
ومع حلول الذكرى السنوية لتغييبه على خلفية سياسية، الشيخ علي سلمان بتصريحات من محسبه يتحدى فيها بطش النظام البحريني.
وقال الشيخ سلمان في اتصال هاتفي من محسبه: “لست نادما ولا متأسفا على ست سنوات قضيتها سجينا خلف القضبان في سبيل الله وطاعته ونصرة المظلومين”.
وتفاعل نشطاء مع هذه التصريحات بشدة وأعادوا نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
بينما جدد أهالي قرية الدير موقفهم الواضح والصريح برفض هذا الاعتقال الظالم بحق الشيخ سلمان.
وطالبوا بإطلاق سراحه وسراح كل المعتقلين.
وأضافوا تعقيبا على تصريحات الشيخ سلمان: “نقول لك سنبقى إن شاء الله أوفياء لك ولصمودك وموقفك الصامد الحديدي”.
وتابعوا: “ستخرج عما قريب لتكمل المسيرة ونكملها خلفك لتحقيق مطالب الشعب العادلة في دستور عقدي وفي مملكة دستورية حاكمها الدستور وفصل السلطات”.
وشددوا على أن هذا اليوم قادم لا محالة وبكل تأكيد”.
شخصية وطنية
وقبل أيام، أطلق سياسيون ونشطاء بحرينيون وخليجيون حملة الكترونية واسعة للتضامن مع الشيخ سلمان.
ودشن النشطاء حملة التضامن عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت وسم #FreeSheikhAli.
وأكدوا أن سلمان شخصية وطنية مخلصة سياسية، دينية، اجتماعية.
وعرف سلمان بدعوته لتحقيق إصلاحات في البحرين ولم يدعو إلى إسقاط النظام خلال ثورة 14 فبراير.
إلا أن السلطات زجت به في السجن مع قادة ورموز الثورة الذين دعوا لإسقاط النظام البحريني.
ويوم ٢٧ ديسمبر عام 2015 تم تسليم احضارية لمعتقل الرأي المحكوم بالسجن المؤبد للمثول للتحقيق في إدارة المباحث وتم اعتقاله إثر ذلك.
ووجهت له السلطات تهما مختلفة منها التحريض ضد النظام الحاكم والتخابر مع قطر لغير مصلحة البلاد.
لكنه نفى خلال جلسات محاكمته كافة التهم المسندة إليه.
