شهدت قرى بحرينية مساء الجمعة تظاهرات حاشدة تزامنا مع انطلاق حملة واسعة في الفضاء الالكتروني تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في سجون النظام.
وذكّرت الفعاليات الميدانية والالكترونية بالظلم الواقع على نحو أكثر من 4 آلاف سجين معتقلين بظروف صحية ومعيشية بالغة السوء.
خطر كامن
ونبه المشاركون في تلك الفعاليات إلى الخطر الكامن الذي يتهدد حياة السجناء مع تفشي فيروس كورونا بينهم، وسط انعدام الرعاية الصحية وحرمانهم من أدوات النظافة.
وقد تصدر هاشتاق “#أنقذوا_سجناء_البحرين” موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة في المملكة، تضامنا مع سجناء الرأي.
واقترب عدد التغريدات على هذا الهاشتاق في أقل من 24 ساعة على انطلاقته من 11 ألف تغريدة.
وفضح النشطاء مزاعم الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، بأن الإجراءات تضمنت تعقيم أماكن وجود النزلاء المصابين وحصر جميع المخالطين وعزلهم لمدة 14 يوما.
في حين شهدت إعادة التغريدات على الهاشتاق ذاته تفاعلا كبيرا بين النشطاء، والتي طالبت بالإفراج العاجل عن السجناء لتجنيهم أخطار الوباء.
صحة منهكة
وفي 17 مارس 2020 أفرجت الداخلية البحرينية عن 1,486 معتقلا عقب وصول جائحة كورونا إلى البلاد.
مُنح حوالي 900 منهم عفوا ملكيا، بينما حُكم على 585 بأحكام غير سجنية بموجب قانون البحرين بشأن الأحكام البديلة.
ويقدر مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه أُفرج عن 300 سجين سياسي بينهم.
لكن السلطات لم تفرج عن أي قادة سياسيين أو حقوقيين بارزين، بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش.
وذكرت “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” أن “صحة السجناء أنهكتها أعوام من التعذيب والأوضاع غير الإنسانية”، فيما تنفي الحكومة البحرينية تلك الاتهامات.
ويوم الخميس، أطلقت أمهات المعتقلين السياسيين في سجون النظام نداء إنسانيا لإنقاذ أبنائهن من خطر كورونا.
وناشدت الأمهات الشعب البحريني بكافة فئاته بالمطالبة الجادة والتحرك السريع لنشر قضية المعتقلين “قبل أن يقع الفأس في الرأس”، بحسب النداء.
حملة شرسة
واستعرضت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، تطورات قضية المعتقلين السياسيين منذ بدأت الحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011.
وأشارت المنظمة الدولية خلال مداخلة بمجلس حقوق الإنسان الأممي إلى احتجاز المعتقلين من قبل الحكومة البحرينية قسراً.
إلى جانب اختفاء وتعذيب وقتل عدد من النشطاء والصحافيين المعارضين السياسيين والدينيين.
وكذلك معظم الشخصيات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا الحكومة.
ونوهت المنظمة إلى أنه منذ عام 2011، تعرض بحرينيون لحملة “شرسة” من مسؤولين حكوميين.
ضمن حملة مستمرة ومنهجية من الانتقام والترهيب والتعذيب ضد النشطاء في جميع أنحاء البلاد.
