رصدت أوساط حقوقية بقلق بالغ احتجاجات نقابة عمال شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم “جارمكو”، إحدى شركات مجموعة شركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات” على ما يجرى من تسريح تعسفي لموظفين في الشركة.
وقالت تلك الأوساط إن نقابة عمال جارمكو نظمت عدة وقفات احتجاجية متفرقة على مدار أشهر للضغط على إدارة الشركة من أجل فتح حوار معها والاستماع لمطالبها لوقف تسريح الموظفين دون أن تجد أذانا صاغية.
وقال رئيس نقابة عمال جارمكو مجيد الحليبي في تصريحات صحفية، إنها ترفض “عملية الفصل التعسفي لكفاءات وظيفية تجاوز خدمتها في الشركة لأكثر من عشرين عاما”.
وأضاف الحليبي أن النقابة تحتج كذلك على سياسات إدارة الشركة بشأن “إغراق مرافق الشركة من العمالة الأجنبية، حيث أن نسبة البحرنة في تراجع وانخفاض في الوقت الذي تجد فيه النقابة العمالية أن أبناء الموظفين أولى بالتوظيف”، مؤكدا أن النقابة ستواصل دفاعها عن العمال بشتى السبل القانونية المتاحة.
ونظمت نقابة عمال جارمكو أكثر من وقفة احتجاجية داخل الشركة احتجاجا على إساءة استخدام السلطة واستهداف النقابيين، في وقت لم تبادر إدارة الشركة لعقد أي اجتماع أو جلسة حوار مع النقابة.
ويشار إلى أنه في الأول من كانون ثاني/ديسمبر الماضي أعلنت نقابة عمال جارمكو أن إدارة الشركة تقدمت بشكوى لمركز الشرطة ضد رئيس وأعضاء النقابة بسبب “وقفة احتجاجية” تم تنظيمها للمطالبة بحقوق العمال وحمايتهم من الفصل التعسفي.
وفي حينه صرح مجلس النقابة أن الشكوى جاءت بسبب وقوف أعضاء النقابة وقفة احتجاجية في محيط الشركة ضد فصل أحد أعضاء النقابة تعسفيا” وإيقاف بعض الموظفين المنتمين الى النقابة العمالية، وهو ما تعتبره الشركة تشويها” لسمعتها.
ويعد الاحتجاج النقابي للعمال حقا مكفول في دستور مملكة البحرين وقانون النقابات العمالية ومت ما يشمل عمال علما بان شركة جارمكو التي تأسست عام 1981.
وتؤكد الأوساط الحقوقية أن السلطات في البحرين ملزمة بالوفاء إزاء التزامات حماية حقوق العمال وتوفير الحماية لهم من أي انتهاكات وفق ما ينص عليه قانون العمل في البحرين الصادر عام 2012 بما يشمل الحماية من الفصل التعسفي وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العمال بمختلف جنسياتهم وفئاتهم.
