حظيت عريضة برلمانية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بتأييد واسع في مجلس العموم البريطاني بعد مرور نحو شهر على تقديمها.
وبحسب متابعة بحريني ليكس، وصل عدد الموقعين على العريضة إلى 70 نائبا من مختلف الأحزاب البريطانية، علما أنه تم إطلاقها في 12 كانون ثاني/يناير الماضي.
وتبرز العريضة انتهاكات السلطات الحاكمة في البحرين لحقوق الإنسان، وتدين الاعتقال التعسفي المستمر والمعاملة اللاإنسانية لسجناء الرأي.
وتنبه العريضة إلى معتقلي الرأي في البحرين الأكاديمي عبد الجليل السنكيس والرمز وحسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين والحقوقي وعبد الهادي الخواجة والشيخ علي سلمان.
ولفتت العريضة إلى أن منظمة فريدوم هاوس صنفت البحرين في تقريرها لعام 2021 على أنها دولة غير حرة وأنها تحتل المرتبة 150 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية الصادر عن مجلة ”إيكونوميست“ لعام 2020 والمرتبة 168 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021.
ويحث النواب الموقعين على العريضة سلطات البحرين على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وتمكين ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية، والسماح بمعارضة سياسية حقيقية ووسائل إعلام مستقلة ، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام.
كما تحث العريضة السلطات البحرينية على الشروع في حوار موضوعي وشامل داخل البلاد حول الإصلاح السياسي والدستوري والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والخبراء، بما في ذلك من الأمم المتحدة للسماح، من بين أمور أخرى، بإجراء تقييم مستقل لأوضاع السجون وظروفها.
وتدعو العريضة الحكومة البريطانية إلى مراجعة تمويلها إلى البحرين والاتفاقيات الأخرى معها ومقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وممثلي المجتمع المدني والمعارضة السلمية من البحرين.
وكذلك اتخاذ إجراءات لتحميل المسؤولين في البحرين المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.
وتوزعت خارطة النواب الموقعين على الأحزاب البريطانية بواقع 23 نائبا من الحزب الوطني الاسكتلندي، و19نائبا من حزب العمال، و 11 نواب من حزب الأحرار الديمقراطيين، و 6 من الحزب الاتحادي الديمقراطي و 3 مستقلين، و3 نواب من حزب بليد ونائب واحد من حزب الخضر وآخر من حزب ألبا.
وتعد هذه العريضة ثالث عريضة تتجاوز عتبة تأييدها 70 نائبا بريطانيا منذ مطلع هذا القرن، إذ سبقتها عريضة قدمها الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربن عام 2014 وحظيت بتأييد 73 نائبا.
وتطرقت العريضة حينها إلى افتقار النظام القضائي في البحرين لأسس ومعايير المحاكمة العادلة.
كما سبقتها عريضة أخرى حظيت بتأييد 83 نائبا, قدمتها النائبة العمالية آن كلايد في نوفمبر 2017 وعبر فيها النواب عن قلقهم إزاء الأحكام التي أصدرتها العائلة الخليفية ضد ثلاثة أفراد من أسرة الناشط الحقوقي البحراني سيد أحمد الوداعي الذي يتخذ من لندن مقرا له يمارس فيه نشاطه الحقوقي.
