قدمت نائبتان إسبانيّتان استجوابا برلمانيا للحكومة في البلاد لمطالبتها بالضغط على النظام البحريني بشأن تدهور حقوق الإنسان في المملكة الخليجية.
وطالبت النائبتان مارتا روسيكا سالتو وكالفالهو دانتس، الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات فورية، بالاستفادة من علاقاتها الثنائية مع البحرين، والعمل على سياسة خارجية تركّز على ضمان حقوق الإنسان في المملكة.
وأبرزت النائبتان أن “سجن جوّ المركزي” سيّئ السمعة في البحرين موضع جدلٍ واسع النطاق، حيث تستمرّ التقارير في الظّهور فيما يتعلّق بالظّروف المروعة للسّجن، وغياب تدابير السّلامة الخاصّة بجائحة كورونا.
وأثارت النائبتان القلق حيال تدهور الحالة الصحيّة لمعتقل الرأي في البحرين حسن مشيمع، بعد حرمانه الممنهج من الرعاية الطبيّة.
ولفتتا إلى أنّ الاكتظاظ والإهمال الطبيّ أدّى إلى تفاقم الوضع المزري في السّجن، ما دفع إلى تنفيذ اعتصامٍ سلميّ للسّجناء في 17 أبريل/ نيسان 2021، احتجاجًا على طريقة إدارة أزمة كورونا في السّجن، وعلى وفاة المعتقل السياسيّ عباس مال الله.
إذ تمّ قمع الاحتجاج بوحشيّة من قبل سلطات السّجن، ونُقل العديد من المعتقلين إلى أماكن مجهولة، وأعقب ذلك وفاة مأساويّة لحسين بركات، في 9 يونيو/ حزيران 2021، بعد أيامٍ من إصابته بالفيروس.
وسألت النائبتان الحكومة إن كانت تعتزم التصرّف بشكلٍ عاجلٍ، وممارسة الضّغط اللازم من أجل تحقيق الإفراج غير المشروط، عن جميع المعتقلين السّياسيين في البحرين، ابتداءً بالمعتقل حسن مشيمع.
كما طالبتا بممارسة الضّغط أيضًا لضمان السّماح للمقرّر الخاص بالأمم المتّحدة بزيارة البحرين، وخاصّة سجن جوّ المركزيّ.
وشددت النائبتان الإسبانيتان على وجوب الضّغط على النظام البحريني لوضع حدٍّ لاستخدام الأحكام البديلة، واستبدالها بالإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السّياسيين، والضّغط لتوفير الوصول الفوريّ إلى رعاية طبيّة عالية الجودة لهم، ووضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب المتجذّرة في البحرين، والتحقيق المستقلّ في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرّة.
وتمنع سلطات البحرين المقررين الأممين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي بالاطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون.
فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.
