ضحايا النظام الخليفي في البحرين لازالوا بانتظار تحقيق العدالة

قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إنه في اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فإن الضحايا في البحرين لازالوا بانتظار تحقيق العدالة الانتقالية.

وحثت المنظمة في تقرير لها حكومة البحرين على وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان التي تطال الرجال والنساء والأطفال على حد سواء.

ويُحتفل العالم في يوم 24  مارس من كل عام باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا.

والمقصود بذلك حق أهالي الضحايا في معرفة الحقيقة حول الانتهاكات التي حلت بأبنائهم وحق منظمات حقوق الانسان للدخول إلى السجون السياسية للوصول إلى المعلومة والحقيقة.

ويحل هذا اليوم ومازالت السجون السياسية في البحرين تعج بالسجناء المظلومين و سط ادانات المجتمع المدني والأممي والدولي.

ولكن أيضا وسط عجز الجميع لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وبين انتظار معرفة الحقيقة حول الحوادث التي حدثت مثل القتل بالرصاص وحوادث القتل تحت التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة مثل الاعتداءات الجنسية والاعترافات تحت التعذيب.

ولازالت تحديات جسام تواجه الافراد والمنظمات التي تحاول الوصول الى الحق في معرفة الحقيقة وفق قوانين حقوق الإنسان وبهدف نقل البلاد من حالت انتهاكات حقوق الانسان إلى احترام كرامة الضحايا على قاعدة معرفة الحقيقة لمنع حدوثه في المستقبل.

وبحسب المنظمة الحقوقية تسعى السلطة في البحرين إلى تحريف الحقائق لتضييع الحقوق حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي حدثت والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني التي مازالت تحدث.

ويناضل نشطاء حقوق الانسان في البحرين بأكثر من طريقة من آليات واساليب حقوقية لتغيير الصورة النمطية المتجذرة في ممارسات الحكومات و السلطات الاستبدادية.

بحيث يصبح الحق في معرفة الحقيقة مكتوب في القوانين الوطنية بالتعاون مع رجال القانون بما يتماشى مع قانون حقوق الانسان, للبدء في مكافحة الإفلات من العقاب الي يجب أن يطال جميع المتورطين دون استثناء.

لجان التحقيق الرسمية في البحرين

تم تشكيل عشرات لجان التحقيق في المخالفات ضد حقوق الإنسان، لكن لم تخرج تلك الجان المثيرة للجدل بنتائج لصالح الضحايا، وفي الغالب تكون لجان صوتيه فقط ليس لها على الواقع وجود.

وهي تشكل استجابة مشتركة لتكريس الظلم و منع من الوصول الى الحق في معرفة الحقيقة، وفي بعض المرات يتم تشكيل لجان تحقيق ويتم الإعلان عن أسماء أعضاء ولكن لا تكون هذه الأسماء من شخصيات من المجتمع المدني الذين لهم القدرة و المعرفة في آليات التحقيق.

كما تكون لجان مؤقته مكونه من شخصيات رسمية في الأغلب تكون هذه الشخصيات متورطة هي نفسها في انتهاكات حقوق الإنسان.

في فبراير 2011 وجه ملك البحرين خطاب متلفز وجهه إلى البحرينيين وأمر بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد وأسفرت عن مقتل شخصين وأكثر من 20جريحا، ولكن لم تخرج تلك الجنة بنتائج.

أيضا  في 10 فبراير 2022 وجه رئيس الوزراء  لتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات وفاة أحد المحكومين داخل سجن جو المركزي، وكلف وزير الداخلية بتشكيل لجنة التحقيق.

ومن هنا نعرف بأنه ليست ثمة جدية في معرفة الحقيقة وفي محاسبة المسؤولين، لا نتائج سوف تخرج لأنه ببساطة المسؤول الأول عن السجون في البحرين هو نفسه وزير الداخلية.

كما أنشأت الحكومة مؤسسات تحقيق حكومية دائمة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء.

لكن من خلال المتابعة اتضح أن تلك المؤسسات لم تحرز أي تقدم في إجراءات التظلم المقدمة من الضحايا أو ذويهم ومن بينهم نساء تعرضن للعنف الجسدي والجنسي.

سمحت حكومة البحرين إلى اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم حقوق الانسان الفظيعة التي حدثت في مارس 2011.

وقدمت تلك اللجنة توصيات و لكن لم يكن لتلك اللجنة تفويض لتحديد المسؤوليات الفردية.

الإرادة السياسية

تفتقر حكومة البحرين إلى الإرادة السياسية لتقديم أولئك الذين يفترض أنهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الانسان إلى العدالة.

بل على العكس غالبا ما تترافق تقارير الإبلاغ عن أسماء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مع قرارات ترقياتهم بأوامر ومراسيم ملكية أو بعفو بحكم القانون.

وذلك كما حصل عندما أصدر ملك البحرين مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني.

مادة (1)

يقصد بكلمة ” الغير ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني” كل مضرور من أية جريمة مما صدر بشأنها العفو الشامل وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون”.

ويقصد بعبارة ” لا تسمع الدعاوى المترتبة عن العفو الصادر بموجب هذا القانون والمراسيم والأوامر التي صدرت في هذا الشأن ” الواردة في ذات الفقرة “عدم سماع أية دعوى تقام أمام أية هيئة قضائية بسبب أو بمناسبة الجرائم محل العفو أياً كان شخص رافعها وأياً كانت صفة المقامة ضده.

الجدير بالتذكير أن المقررين الخاصين و خبراء الأمم المتحدة سبق و أن تقدموا بي 23 طلب منذ عام 2011 حتى الآن إلى حكومة البحرين بشأن طلب زيارة للبحرين ولكن لم يتم قبول و لم يسمح لهم بزيارة البحرين

التوصيات

حثت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة البحرين على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تطال الرجال والنساء والأطفال على حد سواء.

والذي جعل البحرين من الدول المنتهكة لحقوق الانسان ومن بين الدول التي تخفي الحقائق وعدم إمكانية الوصول الى المعلومة والحقائق وجعل مرتكبي الجرائم خارج طائلة المسائلة.

وأهم خطوة في هذا الاتجاه هو رفع القيود على الصحافة والصحفيين لأن دور الاعلام و الصحافة الاستقصائية هو تسليط الضوء على الجرائم للبدء في معالجتها وهو الشرط الرئيسي للتحول نحو الديمقراطية.

كما حثت المنظمة السلطات البحرينية على احترام كرامة الضحايا بتبني مشروع للعدالة الانتقالية والعمل على إصلاح السلطة القضائية وسن التشريعات التي من شأنها المحافظة على حقوق الضحايا وتوفير سبل الانصاف والعدالة الفعالة وجبر الضرر.