مطالب أمام الأمم المتحدة بوقف التمييز السياسي في البحرين

طالبت منظمة حقوقية في مداخلة أمام الأمم المتحدة، بوقف التمييز السياسي في البحرين وتبييض السجون من سجناء الرأي واستخدام حق التظاهر.

جاء ذلك في المداخلة التي قدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، في المناقشة العامة تحت البند التاسع في جنيف.

وقالت المنظمة في مداخلتها إن التمييز الذي يعيشه الشعب البحريني في حق التظاهر للمطالبة بالحقوق أو تضامنا مع قضايا إنسانية لا يغطى سحابة الخانق بغربال.

وأضافت “نعيش اليوم في وطن ذي مليون قناع وقناع على لوائح قوانين الدستور وحقوق المواطنين، ومعايير حقوق الإنسان، شتان بين ما هو مكتوب بحبر القلم وبين ما نراه ويعيشه الشعب على أرض الواقع المر”.

وأبرزت المنظمة أن سجون البحرين امتلأت بمعتقلي الرأي بتهم وقضايا لا تمت للواقع بصلة.

وقالت “نجد التميز بين جماهير الشعب والمعارضة، حيث تتمكن طائفة من التظاهر والتحدث بحرية رأي ضمن حدود بتصريح من الداخلية، بينما المعارضة ومن كان مسجل ضمن سجلات الجمعيات المنحلة بقرار سياسي لا يسمح لهم بذلك بحجة عدم وجود تصريح والسبب الحقيقي هو رفض إعطاء هذا التصريح للمعارضين”.

وأضافت أن “هذا التمييز السياسي تسبب باعتقال العشرات بينهم أطفال دون الثامنة عشر، وعزل سياسي على عدد كبير من المواطنين وحرمان أكثرية الشعب من حق التظاهر السلمي، وهذا تجاوز لكل المعايير الدولية التي تقر بها السلطات البحرينية ولكن لا تطبقها على أرض الواقع”.

وأكدت المنظمة الحقوقية في مداخلتها أمام الأمم المتحدة أن المطلوب تبييض السجون في البحرين من كل سجين واستخدام حق التظاهر.

وقد خيم إغلاق الحيز السياسي وقمع الحريات ومنع تكوين الجمعيات على المشهد الحقوقي في البحرين خلال العام 2023 بحسب ما جاء في التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وجاء في تقرير المنظمة: شارك أكثر من 800 سجين في سجن جو، مركز الاحتجاز الأكبر في البلاد، في إضراب عن الطعام بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2023، احتجاجا على الظروف المزرية وحرمانهم من الرعاية الصحية من قبل السلطات البحرينية.

والعديد من المضربين عن الطعام كانوا قد احتُجزوا ظلما بعد محاكمات جائرة بشكل واضح.

بقي 10 من قادة المعارضة البارزين وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية العام 2011.

من هؤلاء رئيس “حركة حق” المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس.

ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسَّجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح. لا يزال الخواجة والسنكيس محرومَين من الرعاية الصحية الملائمة.

في 8 مارس/آذار، ألغت السلطات البحرينية تأشيرتَي الدخول اللتين كانت قد أصدرتهما في 30 يناير/كانون الثاني 2023 لموظفَيْن من هيومن رايتس ووتش لحضور الجمعية العامة الـ 146 “للاتحاد البرلماني الدولي”.

وتحمل هيومن رايتس ووتش صفة مراقب دائم لدى الاتحاد، ما يتيح لها حضور جمعياته العامة. لم يصدر عن قيادة الاتحاد انتقادا علنيا لإلغاء التأشيرات.

استمرت حكومة البحرين بفرض قيود على حريات التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات. الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، وتُستبعد الأصوات المعارضة وتُقمع منهجيا.

ما يزال العديد من المعارضين البحرينيين، بالإضافة إلى نشطاء، ومدوّنين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، محتجزين على خلفية دورهم في المظاهرات المطالِبة بالديمقراطية في 2011، ونشاطات سياسية حديثة.

تعرضوا لمعاملة وحشية، شملت التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية. لم تحاسب السلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

وجّهت هيومن رايتس ووتش، مع منظمات حقوقية أخرى، رسالة مشتركة في 6 مارس/آذار إلى المندوبين إلى الاتحاد البرلماني الدولي تضيء فيها على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وتحثهم على استخدام الجمعية العامة لتسليط الضوء على المخاوف بشأن القمع الخطير لحقوق الإنسان في البحرين، وتجنُّب استخدامها من قبل البحرين لتلميع سجلها الحقوقي المزري.

منعت “قوانين العزل السياسي” البحرينية، التي اعتُمدت في 2018، أعضاء سابقين في الأحزاب المعارضة من الترشح للبرلمان أو شغل مقاعد أعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية.

تطال هذه القوانين السجناء السابقين، بمن فيهم المحتجزون على خلفية عملهم السياسي. ويواجه هؤلاء التأخير أو الحرمان الروتيني من “شهادة حسن السيرة”، التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون في البحرين للحصول على عمل أو القبول في الجامعة أو حتى الالتحاق بنادٍ رياضي أو اجتماعي.

يقبع نائبان بحرينيان سابقان في السجن بسبب ممارستهما حريتهما في التعبير، كما أجبرت الحكومة الكثير غيرهما على العيش في المنفى، وجردتهم من جنسيتهم.

لم تعمل أي وسائل إعلام مستقلة في البحرين منذ 2017، عندما أوقفت وزارة الإعلام “الوسط”، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد.

ونادرا ما يتمكن الصحفيون الأجانب من دخول البحرين، وعادة ما تُمنع هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية دولية أخرى من دخول البلاد.

ومنذ 2017، أعدمت البحرين ستة أشخاص. حتى سبتمبر/أيلول 2023، كان ما يزال هناك 26 شخصا آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد استنفاد الاستئناف.

أدانت المحاكم البحرينية المتهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة بشكل واضح تستند في المقام الأول، أو فقط، إلى اعترافات يُزعم انتزاعها بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة.

عاينت هيومن رايتس ووتش و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” حالات ثمانية منهم يواجهون عقوبة الإعدام، بشكل أساسي بناء على سجلات المحكمة ووثائق رسمية أخرى.

أُدين المتهمون وحُكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكل واضح استندت في المقام الأول، أو في بعض الحالات استندت فقط، إلى اعترافات بالإكراه.

رفضت محاكم البداية والاستئناف في هذه القضايا مزاعم موثوقة بشأن التعذيب أثناء الاستجواب، واعتمدت على وثائق من مصادر سرية، ورفضت حماية الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة أو لم تنفذها، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب، ومعاينة شهود الادعاء. كما انتهكت السلطات البحرينية التزاماتها بالتحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات.