يواصل النظام الخليفي التفريط بمقدرات البحرين لسداد العجز المالي، وأحدث ذلك البحث عن مستثمرين لشراء حصة في خط أنابيب رئيس ينقل النفط الخام من السعودية بهدف جمع مئات الملايين من الدولارات.
وأوردت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن الإسهام النفطي في الناتج المحلي البحريني تراجع بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من عام 2023، نتيجةً لأعمال الصيانة في حقل “أبو سعفة”.
وبلغ إجمال الإنتاج 180 ألف برميل يومياً، مقابل 196 ألف برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2022، بحسب إحصاء وزارة المالية البحرينية.
ويتزامن توجه البحرين لبيع حصة في خط الأنابيب مع ضغوط إنفاق قوية تتعرّض لها، دفعت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني إلى تعديل النظرة المستقبلية للمملكة من “إيجابية” إلى “مستقرّة”.
واعتبر تقرير نشرته شركة “فيتش سوليوشنز” التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في نهاية أبريل/نيسان 2024، أنّ البحرين تُعدُّ الأكثر ضعفاً من حيث الوضع المالي بين بقية دول الخليج.
وأوضح التقرير أنّ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للحرين سترتفع من 109.4 في المئة خلال عام 2023 إلى 110.8 في المئة خلال عام 2024.
يأتي ذلك في ظل تفاقم حجم الدين العام في البحرين الذي تجاوز نسبة 131% في الوقت الحالي، نتيجة الفساد المستشري في مؤسسات النظام، ونهب الثروات ومقدرات البلد لصالح نظام آل خليفة.
وعمد النظام لسنوات لتغطية هذا العجز إلى فرض ضرائب مالية على المواطنين، ورفع أسعار النفط، واستقدام الأيدي العاملة الأجنبية ما أدى إلى ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل من أبناء البحرين وغلاء كلفة الحياة المعيشية، بحسب ما أبرز ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير المعارض.
وذلك بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات المالية الموثقة في تقارير ديوان الرقابة المالية الرسمية.
ويتعمد النظام الخليفي تغييب أي رقابة برلمانية بشأن إدارة الوضع الاقتصادي في البلاد وهو ما يتيح له التغول في الفساد وتهميش القضية الأخطر التي تمس حاضر ومستقبل البحرينيين المتعلقة بالارتفاع القياسي للديون.
في الوقت نفسه تقوم أولويات استثمارات النظام الخليفي الحاكم في البحرين على خدمة الرغبات الشخصية للملك حمد بن عيسى وأبنائه ومسئوليه دون أي مصلحة وطنية.
وقد تراجعت البحرين مجددا في المؤشر الدولي بشأن مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي في فضيحة جديدة للنظام الخليفي الحاكم وكبار مسئوليه.
وأظهرت نتائج المؤشر أن البحرين تراجعت درجتين من 74 إلى 76 ضمن 180 بلداً في مؤشّر “مدركات الفساد” لعام 2022.
وجاء ذلك بناءً على عدة مؤشرات يمكن مناقشتها أو معالجتها بشكل موضوعي للتوصل إلى ما إذا كانت البحرين حقا تعاني من الفساد؟ وبأي درجة؟
ومن بين تلك العناوين الرئيسية التي وضعتها منظمة الشفافية هي “استعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب”. ويمكن إسقاط ذلك المؤشر بشكل أكثر تفصيلا على الشأن البحريني للتوصل لنتيجة أكثر وضوحا.
ويؤكد مراقبون أن أزمة الفساد في البحرين عميقة ومتجذرة لدرجة أنه لا يوجد فصل بين ما هو عام وما هو خاص، حيث تعتبر العائلة الحاكمة أن حقها في الثروة الوطنية هو حق أصيل لها استحقته نتيجة غزو حصل قبل 200 عاما ولا يمكن مناقشته.
وبناء على ذلك، لا تعتبر العائلة الحاكمة التي تسيطر على السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أن الاستحواذ على ثروات البلاد جريمة يعاقب عليها القانون أصلا، ولا يواجه من يمارسها أية عواقب.
