ندد منتدى البحرين لحقوق الإنسان بما تشهده البحرين من استدعاءات واعتقالات مستمرة بغرض الترهيب السياسي وتجريم الخطاب الديني.
وقال المنتدى في بيان اطلع عليه “بحريمي ليكس”، إن السلطات الأمنية التابعة للنظام الخليفي عادت لسياسة الاستدعاء والتحقيق بغرض الترهيب السياسي وهي استهدفت مكونات مجتمعية ودينية سبق وأن استهدفتها وبينهم ناشطين أو علماء دين ومواطنين.
وذكر المنتدى أنه بين تاريخ 5 يوليو و30 يوليو تمّ استهداف أكثر من 20 شخصية دينية وخطباء من بينهم اثنين من كبار علماء الدين وهما العلامة الشيخ محمود العالي والعلامة الشيخ علي الصددي.
بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ناشطاً، عبر استدعاءهم تعسفياً أو منعهم من إلقاء خطابات دينية أو منعهم من السفر. وأسفرت بعض الاستدعاءات إلى اعتقالات تعسفية.
وبلغ مجموع عدد الاعتقالات التعسفية التي تم رصدها في شهر يوليو حتى الآن 39 حالة اعتقال، من بينهم 7 أطفال.
وفي ظل الأحداث المتسارعة في سجن جو المركزي، والتي بدأت في شهر أبريل الماضي، من تضييق مستمر على معتقلي الرأي الذي وصل إلى حد قطع المياه والكهرباء عنهم من قِبَل إدارة السجن رغم الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، وتقليص كميات وجبات الطعام للسجناء.
وهو ما أدّى إلى تفاقم وتدهور الحالة الصحية لدى بعض المعتقلين تحديداً الذين يعانون من ضيق التنفس ومرض الربو، بالإضافة إلى إصابة بعض المعتقلين بأمراض جلدية جسيمة وتمّ حرمانهم من العلاج.
وأكد منتدى البحرين لحوق الإنسان أنّ إدارة السجن ووزارة الداخلية مسؤولتين عن التردّي المقصود في الوضع الصحي العامّ في بيئة السجون، كما يؤكّد المنتدى على أحقّية المطالب التي رفعها المعتقلون في أكثر من 10 احتجاجات جماعية منذ شهر أبريل.
وحث المنتدى الحقوقي على الإفراج عن معتقلين الرأي المرضى فورًا ودون قيد أو شرط وجبر الضرر بالإضافة لقيادات المعارضة وكافة سجناء الرأي في سجون البحرين.
وطالب كذلك بإرجاع المعتقلين الذين تم عزلهم في مبنى العزل الأمني إلى المباني التي كانوا محتجزين فيها قبل نقلهم إلى العزل.
ودعا المنتدى إلى إنهاء سياسية عزل المعتقلين في مبنى العزل الأمني، بعد عودتهم من مراجعة طبية أو جلسة محاكمة قضائية.
وتضامناً مع المعتقلين السياسيين ومطالبهم المحقّة، خرجت 25 تظاهرة شعبية سلمية و8 وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة في البحرين منذ بداية شهر يوليو الجاري وحتى يوم 28 يوليو، أكّدت على مطالب المعتقلين السياسيين وطالبت وبالإفراج عنهم.
وطالب المنتدى بمحاسبة المعنيين في إدارة السجن عن الأضرار الصحية والمعنوية التي لحقت بالمعتقلين نتيجة حرمانهم من الماء والكهرباء ووجبات الطعام الكافية.
ونبه المنتدى إلى أن سياسة الإفلات من العقاب تجذرت إلى الحد الذي وصل فيه ابتكار وسائل التعذيب وإساءة المعاملة والانتقام هي وصفة القضاء على الاحتجاجات في السجون وهو ماينذر بمزيد من القسوة المفاجأة في التعامل مع المعتقلين والذي ربما سيقود لما لا يحمد عقباه على الصعيد الإنساني في داخل السجون؛ خصوصا وأن الجناة في المنظومة الأمنية يترقبون المكافآت لتلك التجاوزات الجسيمة.
وختم المنتدى الحقوقي بأن غياب الإصلاح السياسي والحقوقي الشامل من شأنه أن يبقي أبواب الأزمات بصورها المختلفة مفتوحة لمزيد من الانتهاكات الممتدة.
