أبرز موقع (صوت أمريكا) الشهير إدانة الأمم المتحدة للانتهاكات بحق سجناء الرأي وسوء معاملتهم.
وأشار الموقع إلى إعراب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم العميق بشأن سلامة عشرات بحق سجناء الرأي المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في البحرين.
وذلك منذ فضت الشرطة بوحشية اعتصامًا سلميًا احتجاجًا على ظروف السجن.
وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوات الشرطة الخاصة وضعت حداً لاعتصام في 17 أبريل/نيسان في سجن جو.
وبدأ الاحتجاج في 5 أبريل/نيسان بعد وفاة السجين السياسي عباس مال الله الذي ورد أنه حُرم من العلاج الطبي.
قمع اعتصام سلمي
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، إن الشرطة قمعت بالعنف الاعتصام السلمي.
وذلك بعد أن استخدمت قوة غير ضرورية وغير متناسبة لتفكيك الاحتجاج.
وبحسب الروايات الواردة من شهود عيان على الحادث، قامت القوات الخاصة بإلقاء قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة.
وبحسب ما ورد نقلت السلطات 33 متظاهرا إلى مبنى آخر في السجن حيث تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي ولم تتمكن من الاتصال بالعائلات أو المحامين، في انتهاك للقانون الوطني والدولي “.
وتصاعدت التوترات في سجن جو منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في المنشأة المعروفة بالاكتظاظ. ظل نقص الرعاية الصحية في نظام السجون في البلاد مشكلة منذ سنوات.
وأثار انتشار الوباء في سجون البحرين احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
ردا على ذلك، قال هورتادو إن السلطات احتجزت عشرات المتظاهرين لخرقهم قيود كوفيد -19.
ودعت المسئولة الأممية الحكومة البحرينية إلى إجراء تحقيق شامل وفعال على الفور في القمع العنيف للاعتصام في سجن جو.
كما حثت على تقديم معلومات حول وضع 33 سجينًا محتجزين حاليًا بمعزل عن العالم الخارجي، وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.
ويقول معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن 60 سجينًا سياسيًا على الأقل في عداد المفقودين.
ومنذ بداية الوباء، أصدرت الحكومة عفواً عن أكثر من 1250 سجيناً.
ودعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة السلطات البحرينية إلى الإفراج عن المزيد من المعتقلين لتخفيف الازدحام في السجون.
ويضيف أن هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من خطر انتشار الفيروس التاجي بين نزلاء السجون وعبر الجمهور أيضًا.
