طالبت مؤسسة دولية بانتخابات حرة ونزيهة في البحرين لإنهاء استبداد نظامها الحاكم ووقف تغوله على الحقوق والحريات العامة.
وأكّدت مؤسسة القرن القادم Next Century Foundation في بيان خطي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إطار الدورة الثامنة والأربعين أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البحرين أمر ضروري ولفتت إلى أنّ الأمر هذا يتطلب مشاركة الجماعات المعارضة.
وقالت المؤسسة إنّ مجلس النواب المُصلَح سيسمح بتمثيل سكان البحرين ككلّ، واحتضان تنوعهم، وإنّ هذا الانتقال ممكن في حال استُعيد الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة.
ودعت مؤسسة القرن القادم إلى إعادة هيكلة الحوار الوطني واستئنافه للسماح لمختلف الأصوات في البحرين بالحصول على مقاعد في المحادثات بشأن التعافي والإصلاح مثل حكومة البحرين.
وتعتقد مؤسسة القرن القادم أنه بإمكان هذه المحادثات تعزيز التواصل المفتوح والمناقشة البناءة فيما يتعلق بالحكم في البحرين، لافتة إلى أهمية أن تكون هناك مشاركة نشطة من قبل جماعات المعارضة من أجل استئناف هذه المحادثات.
ودعت المؤسسة جمعية الوفاق إلى محاولة إعادة تسجيل نفسها باسم معدّل بعض الشيء، فاقترحت اسم “الوفاق الجديد” على سبيل المثال، تمامًا كما في المملكة المتحدة أي بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حيث اتخذ توني بلير اسم “العمال الجديد” لحزب العمال.
وقالت إنه من شـأن هذه الخطوة أن تلقي مسؤولية السماح للجماعات السياسية المعارضة بتسجيل المرشحين في الانتخابات العامة لعام 2022 على عاتق الحكومة.
كما دعت مؤسسة القرن القادم الحكومة والمعارضة على حد سواء إلى المشاركة الكاملة في الانتخابات العامة المقبلة في العام 2022، وأشارت إلى أن جعل الانتخابات العامة لعام 2022 شاملة قدر الإمكان يصب في مصلحة البحرين كلّها.
ولفتت المؤسسة إلى أن رئيس الوزراء الجديد منح المزيد من الفرص للشباب من الطائفة الشيعية لتولي مناصب عليا في الإدارة ودعم التعامل مع الطائفة الشيعية، ورحبت بجهود التحرر التي تبذلها حكومة البحرين، كما أملت أن تنجح جهودهم المستقبلية للسماح بالحوار ودعم حقوق الإنسان في مجتمع البحرين.
وأوردت المؤسسة في بيانها عددًا من التوصيات من بينها قبول حكومة البحرين زيارات المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيًا، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما دعت الحكومة البحرينية إلى التعاون مع الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان، وأكدت أنه من شأن هذه الخطوات أن تسمح للبحرين بإظهار استعدادها لدعم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وحثت المؤسسة الدولية حكومة البحرين إلى إعادة الجنسية للمُسقَطة جنسيتهم، إذ إن السلطات البحرينية أسقطت الجنسية عن 738 مواطناً دون ضمانات قانونية منذ العام 2012.
ولفتت المؤسسة إلى كون هؤلاء المواطنين في الغالب مرتبطين بالاحتجاجات وحركات المعارضة. وأكدت أن سحب الجنسية لا يؤثر على الأفراد فقط بل على عائلاتهم ككل، ورحبت بمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2019 بإعادة جنسية 551 فردًا.
وأعربت المؤسسة عن أملها بأن تواصل الحكومة البحرينية إعادة الجنسية للمُسقطة جنسيتهم، وأن تسترشد في ذلك بالمادة 15 من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ولفتت المؤسسة إلى أن الانتخابات العامة للعام 2022 ستجري في العام نفسه الذي تجري فيه المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين، وأعربت عن إيمانها بقدرة حكومة البحرين على احتضان التنوع والسماح بالحوار، الأمر الذي من شأنه أن يضع البحرين على طريق التحول إلى نموذج ديمقراطي في المنطقة.
ومؤسسة القرن القادم هي منظمة غير حكومية تعمل في مجال الحوار من أجل السّلام، كما تسعى لإشراك مختلف الأطراف في حوارات من أجل حلّ النّزاعات. وتسعى المؤسّسة للعمل والتّواصل مع الحكومات بشأن الاستراتيجيّات التي تعزّز السّلام والتقارب والأمن.
