Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
مؤامرات وتحالفات

مطالب حقوقية للنظام الخليفي بالانسحاب من اتفاقيات أبراهام

طالبت أوساط حقوقية النظام الخليفي الحاكم في البحرين والأنظمة العربية الأخرى المطبعة بالانسحاب من اتفاقيات أبراهام وإنهاء التنسيق العسكري مع إسرائيل.

وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) في بيان صدر اليوم إنه ينبغي على الإمارات والبحرين والمغرب والسودان الانسحاب فورًا من كل من اتفاقات أبراهام مع إسرائيل، وإلى جانب مصر والأردن الموقعتين على معاهدة سلام، إنهاء كل التنسيق العسكري مع إسرائيل.

وذكرت المنظمة أن مطلبها يأتي في ضوء جرائم الحرب المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأكدت أنه يجب على الدول العربية التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، بما في ذلك الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، أن تعلن علنًا أنها لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام هذه القواعد لتزويد القوات الإسرائيلية بالأسلحة أو توفير الحماية لها خلال حربها المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة.

وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): يجب على الإمارات وغيرها من الموقعين على اتفاقات أبراهام أن يتحملوا مسؤولية تشجيع إسرائيل على الاعتقاد بأنها تستطيع قصف وقتل الفلسطينيين بشكل تعسفي دون أي عواقب قد تؤثر على مكانتها في المنطقة”.

وأضافت: تشير اتفاقات أبراهام إلى أن الإمارات وغيرها من الموقعين على الاتفاقات ما زالوا يدعمون إسرائيل ويكافئونها بالتزامات التنمية الاقتصادية والتجارية، والأكثر إثارة للصدمة على الإطلاق، التنسيق العسكري.

تسهّل اتفاقات أبراهام إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين إسرائيل والدول العربية.

ففي 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. أنشأت الاتفاقية التي وقّعتها الإمارات علاقات دبلوماسية رسمية ووضعت الأساس لعلاقات تجارية وأمنية وثقافية واسعة النطاق.

وتعكس اتفاقية البحرين، التي تم التوقيع عليها في نفس اليوم، مثل هذه الالتزامات.

وأضفى السودان طابعًا رسميًا على اتفاقيته في 6 يناير/كانون الثاني 2021، وحصل من الولايات المتحدة على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار وتم إزالة السودان من تصنيفها كدولة إرهابية.

وأعلن المغرب قراره تطبيع العلاقات مع إسرائيل في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، والذي ترافق مع اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المحتلة.

وصرّحت السعودية، رغم أنها ليست من الدول الموقعة على اتفاقات أبراهام، بأنها تدرس تطبيع علاقتها مع إسرائيل مقابل اتفاق أمني ثنائي مع الولايات المتحدة.

وقد غطت وسائل الإعلام على نطاق واسع العلاقات الدبلوماسية السعودية وراء الكواليس. وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة سرية إلى السعودية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حيث ورد أنه التقى بولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنباء هذه الزيارة، إلا أن وزير الخارجية السعودي نفى هذه الأنباء، ولم يعلّق عليها نتنياهو نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو الآن أن الموقعين العرب على اتفاقات أبراهام، وكذلك مصر والأردن، قد أقاموا تنسيقًا عسكريًا رسميًا وتبادلًا للمعلومات الاستخبارية مع إسرائيل.

وفي 15 يناير/كانون الثاني 2021، نقلت الولايات المتحدة إسرائيل من قيادتها الأوروبية إلى قيادتها المركزية الأمريكية التي تغطي الشرق الأوسط، مما يسهل و”يعمق” المزيد من التعاون العسكري والعملياتي المباشر بين إسرائيل وجيرانها العرب.

وقالت المنظمة إنّ ضم إسرائيل إلى القيادة المركزية يزيد من إمكانية التشغيل البيني بين إسرائيل والدول العربية، ما يعني أن أي تبادل للمعلومات الاستخبارية سيؤدي إلى دعم العمليات الميدانية الإسرائيلية.

وقد انعكس التعاون العسكري العربي الإسرائيلي المتعمق أيضًا في شبكة الدفاع الجوي الإقليمية التي ترعاها الولايات المتحدة، والتي تشمل إسرائيل، والتي تسمى تحالف الشرق الأوسط للدفاع الجوي بالإضافة إلى منتدى النقب المنشأ حديثًا، المصمم لزيادة تكامل التعاون الأمني مع إسرائيل وتشكيل تحالف إقليمي.

ويسلط التنسيق العسكري الذي يتم مؤخرًا بين الدول العربية وإسرائيل الضوء على العلاقات العسكرية العميقة في المنطقة.

وفي عام 2016، بدأت مصر وإسرائيل والأردن اتفاقية لتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومؤخرًا ذكرت مصر أنها حذرت المسؤولين الإسرائيليين من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل عشرة أيام من الهجوم.

وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سيناء لدعم حرب مصر ضد الجماعات المسلحة هناك.

ومنذ عام 2020، أجرت أسراب طائرات (F-35) الإسرائيلية وطائرات (F-35s) الأمريكية التي تنطلق من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات عدة تدريبات جوية مشتركة، أُطلق عليها اسم “البرق الدائم”.

وفي أغسطس/آب 2021، أجرت قوات الأسطول الخامس الإسرائيلي والأمريكي أيضًا تدريبات بحرية مشتركة في البحر الأحمر، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أجرت الإمارات والبحرين وإسرائيل والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية تدريبات على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر.

كما قام مصنعو الأسلحة الإسرائيليون بتوسيع أعمالهم بشكل كبير مع الدول العربية، خاصة بعد اتفاقات أبراهام.

وفي عام 2022، صدّرت إسرائيل منتجات دفاعية بقيمة قياسية بلغت 12.556 مليار دولار إلى الإمارات والبحرين، وهو ما يمثل ما يقرب من ربع هذه العملية التجارية.

وقال آدم شابيرو، مدير المناصرة لإسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): ان أقل ما يمكن أن تفعله الإمارات ومصر هو إنهاء كل التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل.

وأضاف: ان هذه الدول العربية تختبئ وراء قرارات جامعة الدول العربية ذات الصياغة الجريئة بينما تواصل بشكل مخز شراء الأسلحة الإسرائيلية والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

تفرض اتفاقيات جنيف التزامات على الدول بضمان احترام الاتفاقيات في جميع الظروف. ويشمل ذلك مسؤولية منع وجود انتهاكات في إطار هذه الاتفاقيات ووضع حد لها، ليس فقط في إطار أفعالها ولكن أيضًا في علاقاتها الدولية.

وقالت المنظمة إنّ الدعم العسكري المستمر لإسرائيل ينتهك هذه المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي ويثير مخاوف قانونية وأخلاقية خطيرة”.

وأضافت “ينبغي على الدول العربية إجراء تقييم نقدي لأدوارها واتخاذ تدابير استباقية لوقف أي شكل من أشكال المساعدة التي قد تساهم في استمرار الفظائع في غزة والضفة الغربية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × اثنان =

زر الذهاب إلى الأعلى