رصدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في البحرين في ظل الممارسات القمعية للنظام الخليفي.
واستعرضت المنظمة في تقرير لها حالة اعتقال َ الإخوة الثلاثة الفتية محمد ومقتدى ومنتظر الكويتي في عام 2021، حين كانت أعمارهم تتراوح بين 14 و15 سنة فقط.
وبحسب المنظمة فقد تعرض الإخوة الثلاثة طوال أشهر لانتهاكاتٍ مختلفةٍ نظراً لصغر سنهم وحُكِم عليهم بالسجن لمدة سنة واحدة. هم يقضون العقوبة حاليا في مركز لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين أو الأيتام.
تم استدعاء هؤلاء الإخوة للمرة الأولى في يونيو 2021. وذلك في مساء 15 يونيو 2021، حين تلقى والدهم اتصالاً من مركز شرطة سترة لإبلاغه بإحضارهم إلى المركز في اليوم التالي.
وحين وصلوا مع والدهم، حُرِم هذا الأخير من فرصة الدخول معهم إلى غرفة الاستجواب. وطُلِب من الأطفال دخول الغرفة بشكلٍ فردي دون حضور والدهم. وتم إطلاق سراحهم بعد حوالي 6 ساعات من التحقيق على خلفية مشاركتهم في تظاهرات.
وطُلب منهم مُعاودة القدوم إلى المركز في اليوم التالي ليتم عرضهم على النيابة التي أمرت بإخلاء سبيلهم وإخضاعهم للمراقبة الأمنية لمدة 6 أشهر.
وخلال الأشهر الستة التالية، تم استدعاؤهم باستمرار مرةً أو مرتَيْن في الأسبوع على الأقل. وخلال فترة الاستجواب، تعرض الإخوة للتعذيب النفسي. تعرضوا للصراخ والإهانة باستمرار، كما هددهم مكتب النيابة العامة.
ولم يُسمح لمحاميهم ووالدهم بالحضور أثناء استجوابهم. وقد عَلِمَ الوالدان فيما بعد أن أطفالهم اِتهموا بتُهم سياسية لمشاركتهم في المظاهرات.
بعد أن وصل الأهل رسالة تفيد بحفظ القضية في النيابة مع بداية ديسمبر، تفاجأوا بتاريخ 26 ديسمبر 2021 باتصال من مركز شرطة سترة يفيد بوجود جلسة جديدة يوم 27 ديسمبر في النيابة.
عند حضور الأطفال تم اعتقالهم من النيابة العامة وتم توقيفهم على ذمة التحقيق وتم احتجازهم في دار الكرامة هي دار رعاية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للإيواء المتسولين والمشردين.
وبتاريخ 5 يناير تم نقلهم الى منشأة دار بتلكو وهي مؤسسة اجتماعية لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة.
وفي 1 فبراير 2022، وبعد تغييب الأهل طوال هذه الفترة عن التهم التي وجهت لأطفالهم، صدر بيان عن نيابة الأسرة والطفل اتهم فيه ستة أطفال دون سن الخامسة عشر بارتكاب جريمة تصنيع واستخدام أجهزة قابلة للاشتعال، والتجمع غير القانوني، وأعمال الشغب، والاعتداء على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.
وأشار البيان إلى أن التقارير الاجتماعية والنفسية المُقدمة أثبتت وجود ميول عدوانية لدى هؤلاء الأطفال نحو المجتمع.
وبالتالي، استمرت المحاكمات حتى 13 مارس حين حُكم عليهم بالسجن لمدة سنة واحدة. لم يكن هؤلاء الأطفال على استعداد كافٍ للمحاكمات كما ولم يتمكنوا من تقديم أي أدلة تدعمهم.
حرم الأطفال طوال مدة احتجازهم وحتى تاريخ 13 فبراير 2022 من زيارة والديهم، وعندما حصلت كانت تحت مراقبة الكاميرات طوال مدة الزيارة، وقد رأوهم في حالةٍ صعبةٍ للغاية فقد استُنزفوا نفسياً وجسدياً بسبب سوء المعاملة وكافة أشكال التعذيب التي تعرضوا لها.
لم يسمح للأطفال بمتابعة الدراسة فقام والدهم بالتقدم الى دار بتلكو والى النيابة العامة بطلب للسماح لأطفاله من متابعة دراستهم لكن لم يصل لأي نتيجة بعد.
وأكدت المنظمة أن اعتقال وتعذيب الإخوة الثلاثة من قبل السلطات البحرينية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل التي انضمت اليها البحرين علاوة على ذلك، فإن احتجاز الأطفال واستجوابهم دون حضور ولي أمرهم ومحاميهم يشكل انتهاكًا لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
ودعت المنظمة البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومُحاسبة المسؤولين عن الأعمال غير المشروعة.
وحثت ADHRB السلطات البحرينية على تنفيذ أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال من خلال إطلاق سراح الأطفال من أجل ضمان مصلحتهم الفضلى.
