يروج النظام البحريني لممارساته التسامح الديني بهدف مكشوف يقوم على التغطية على انتهاكات الاضطهاد ضد المواطنين الشيعة والسنة على حد سواء في البلاد.
ودشن النظام البحريني مؤخرا “أكبر كنيسة كاثوليكية” في شبه الجزيرة العربية في منطقة العوالي جنوب العاصمة المنامة.
ويُفترض أن تستقبل كاتدرائية (سيدة العرب) التي تبلغ سعتها 2300 شخص الأقلية الكاثوليكية في البحرين ذات الغالبية المسلمة.
وصرح الأب شربل فياض، المقيم في البحرين، في تصريحات صحفية: “نحن مسرورون. سيكون ذلك من أجل الحاجات الروحية والصحة الروحية لجميع الناس”.
وتقع أكبر كنيسة كاثوليكية التي بُنيت بتصميم هندسي حديث وتضمّ مستويين من المقاعد على بعد حوالى 1.6 كيلومتر من مسجد كبير وعلى مقربة من آبار نفط في جنوب البلاد.
وأكد فياض أن “مسيحيين وغير مسيحيين، الجميع مرحَّب بهم هنا في هذه الكنيسة الجميلة. والأسبوع الماضي وجَّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى البابا فرنسيس لزيارة البحرين”.
ويقدِّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين هم بشكل أساسي عمّال آسيويون من الهند والفلبين.
Our Lady of Arabia Cathedral in Bahrain inaugurated by His Majesty's Representative HH Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa in the presence of Cardinal Tagle, Archbishop Eugene Nugent, Bishop Paul Hinder and other dignitaries and guests. Glory be to God! pic.twitter.com/lWlETGBAN5
— AVOSA (@avosarabia) December 9, 2021
ومؤخرا فضحت منظمة حقوقية دولية واقع الاضطهاد الممنهج لحقوق الإنسان في البحرين، مطالبة السلطات بالتحقيق في تعذيب شاب وسوء معاملته.
وحثت منظّمة “أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” على فتح تحقيق مستقل في تعذيب الشاب محمد سعيد الهندي ومحاسبة مرتكبيها وتعويضه، وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط ومحاكمة المعذبين وإنهاء الإفلات من العقاب.
وكشفت المنظمة أن الشاب محمد سعيد الهندي البالغ من العمر 36 سنة، والذي عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، اعتقل من دون مذكّرة توقيف في خلال مداهمة شنّها ضبّاط ملثمون على منزله.
وتعرض الهندي للتعذيب الجسديّ والنفسي وأجبر على الاعتراف وهو اليوم محتجز في سجن “جو” سيئ السمعة، في المبنى 7، حيث يمضي فترة حكمه.
وأوضحت المنظمة في بيان صدر مؤخرا أنه “في الثالث من نوفمبر 2015، وعند حوالي السّاعة الرّابعة فجراً، داهمت مجموعة من الضّباط الملثمين بملابس مدنيّة منزل محمد في مدينة حمد، وطّوقته 10 سيّارات مدنيّة وعسكريّة.
وقد فتّش الضّباط منزله وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية، بما فيها حاسوبين كان يعمل على تصليحها كجزء من وظيفته.
ومن ثمّ قاموا بتعصيب عينيه وتكبيل يديه دون إبراز أيّ مذكّرة توقيف أو تحديد أي سبب لاعتقاله.
وبعدها، تمّ وضع محمد على متن حافلة ومعه الضّباط الذين داهموا منزله عدّة مرّات.
وبعد ساعات، اعتقل حوالي 30 إلى 50 شخصاً، وسيقوا إلى مكان اكتشف بعدها محمد أنّه المبنى 15 (المعروف اليوم بالمبنى 7) في سجن جو.
وقالت المنظمة “اتصّل محمد بعائلته بعد 5 أيّام من اعتقاله وأجبر على إعلامهم بأنّه متواجد في مديريّة التّحقيقات الجنائيّة. سُمح له بالاتّصال بهم مجدّداً بعد شهر من أجل طلب إحضار الثّياب”.
وأضافت “بين الثالث من نوفمبر والثالث من ديسمبر 2015، تمّ استجواب محمد وتعذيبه من أجل إكراهه على الاعتراف. كان يتمّ تعصيب عينيه بشكلٍ يوميّ ويُساق إلى الاستجواب في الأكاديمية الملكيّة حيث كان يعذّبه ضبّاط يرتدون ملابس مدنيّة على متن الحافلة، في طريقه إلى الأكاديميّة ورجوعه منها”.
وتابعت “هناك، كان يُجبر على الوقوف بين 10 و12 ساعة يوميّاً من دون أخذ أيّ قسط من الرّاحة كما وكان يتمّ تكبيل يديه”.
ووفقا لبيان المنظمة، كان عدد من الأشخاص يضربوه ويشتموه ويصرخون عليه، وهو في طريقه إلى غرفة الاستجواب، بغية إجباره على الاعتراف بالإضافة إلى خلع ثيابه.
وقد ضربه الضّباط وصعقوه في مناطق حسّاسة من جسده. بالإضافة إلى ذلك، تمّ تهديده في حال امتنع عن الاعتراف أنّهم سيغتصبون زوجته أمامه. لم يسمح لمحمد بالنّوم في زنزانته وتواجد معه 3 ضباط يرتدون ملابس مدنّية بشكل دائم ولم يسمح له بأداء الصّلاة أو الاستحمام.
بعد حوالي 14 يوماً من التّعذيب، اعترف محمّد بأنّه تواصل مع شخص يعرفه في صغره على الرّغم من انكار هذا الأخير لتلك الادعاءات.
وكان الهندي بلغ نقطة الانهيار وكان يعلم أنّ السبيل الوحيد للحدّ من هذا التّعذيب يكمن بالاعتراف بجميع التّهم الموجّهة إليه، حيث وقّع المستندات من دون حقّ تعديل محتواها.
وذكر البيان أنه تم إرسال محمد إلى مكتب النّيابة العامّة حيث نبّهه النّائب العام أنّه في حال أدلى بأيّ معلومة مغلوطة ومغايرة لما ورد في المستندات، سيضربه بنفسه ويعيده إلى غرفة الاستجواب ليعذّب.
وحتّى وهو في طريقه إلى النّيابة، هدّد ضابط مسلّح محمّد بالموت في حال لم يعترف. لم يتمّ السّماح لمحامي محمد بالتواجد لا في الاستجواب ولا حتّى في مكتب النّيابة العامّة.
في 15 مايو 2018، تمّ الحكم بالسجن على محمد لمّدة 15 سنة وبسحب جنسيّته في إطار المحاكمة الجماعيّة لقضية كتائب ذو الفقار. ومع ذلك، أعيدت جنسيته فيما بعد بموجب عفو ملكي.
وقد وجّهت إليه تهم: الانضمام إلى خلية إرهابيّة، محاولة زعزعة أمن الدولة، تلقي الأموال والمتفجرات وتخزينها واستخدامها في الأعمال الإرهابية، تفجير المتفجرات وتزويد أعضاء الخلية الآخرين بالسلاح والذخائر والمتفجرات والمال والمأوى بهدف نشر الفوضى وإثارة الفتنة وإضعاف أسس الدّولة من أجل إسقاطها، وتعطيل أحكام الدستور وعمل مؤسسات الدولة.
علاوة على ذلك، اتُهم أيضًا بالمساعدة في تدريب اثنين من المتّهمين الآخرين في القضية الذين ارتكبوا جريمة لا يعرف عنها شيئًا.
ووجّهت إليه تهمة بصفته المسؤول عن رحلات الجماعة إلى إيران وتواصلهم المزعوم مع الحرس الثوري الإيراني، وكذلك سفرهم إلى العراق وتواصلهم مع عناصر حزب الله العراقي بغية إكمال التدريبات العسكرية في مخيّماتهم العسكريّة.
وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم الصّادر في 28 يناير 2019. كما أيّدت محكمة التّمييز الحكم الصّادر في 1 يوليو 2019.
وأشارت المنظمة إلى أن معاملة السّلطات البحرينيّة مع محمد تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من لحظة اعتقاله التّعسفيّ وتعذيبه الجسدي والنّفسي ووصولاً إلى حرمانه من حقوقه في المحاكمة العادلة.
وتشكّل انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب المعاهدات الدّولية، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة.
وطالبت المنظمة السلطات إلغاء وإبطال الحكم الصّادر بحقّ محمد، نظراً لغياب أسس المحاكمة العادلة عادلة، ممّا يشكّل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان.
كما دعت إلى إطلاق سراحه وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في البحرين دون قيد أو شرط.
