تتصاعد الانتقادات للدول الغربية لتجاهلها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في ظل قمع واستبداد النظام الخليفي.
ويبرز مراقبون أن ملف حقوق الإنسان لم يتحول إلى قضية محورية في السياسة الخارجية لبلدان العالم الحر بل بقي هامشيا يحظى باهتمام محدود في أفضل الحالات.
كما أن مبدأ حماية حقوق الإنسان خاضع لسياسات الدول وليس مطلقا، ويظهر بأنه موسمي ومناطقي، فضلا عن أنه يتضارب أحيانا مع المصالح الاقتصادية والسياسية، فتعطى الأولوية للمصالح قبل المبادئ.
وبعد أن تم ترويج المنظومة الحقوقية أصبحت الشغل الشاغل لقطاعات واسعة من النشطاء السياسيين العاملين في صفوف المعارضة لحكوماتهم الاستبدادية.
لكن شيئا فشيئا تراجع العمل السياسي في كثير من الأحيان لصالح العمل الحقوقي الذي أفرغ من محتواه، فأصبح شعارا ليس له مصاديق كثيرة في الواقع.
وتكفي نظرة سريعة لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول حقوق الإنسان في العالم الذي صدر هذا الشهر لكشف مدى تراجع هذه الحقوق في أغلب دول العالم.
بل أن هناك من يعتبر أن المآلات الحقوقية أصبحت معوّقا للنشطاء السياسيين الذين يرون كوادرهم مستهلكة في العمل الحقوقي بدون أن يكون هناك نتائج ملموسة لذلك العمل. فوتيرة الاضطهاد في تصاعد مع تراجع الحريات العامة وتغوّل الاستبداد.
يبرز من ذلك موقف الدول الأوروبية التي لا تتردد في تجاوز حقوق الإنسان عندما تتعارض مع مصالحها.
ففي 24 كانون ثاني/يناير الماضي قامت جمهورية صربيا بتسليم لاجئ من البحرين (أحمد جعفر محمد) إلى حكومته، برغم أمر أصدرته “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” بحظر تسليمه على وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.
وما أن وصل أحمد جعفر محمد المطار حتى اعتقل وتعرض لتحقيق وتعذيب قبل أن يصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة.
وسبقتها هولندا التي قامت في بتسليم لاجئ آخر لحكومة البحرين بعد أن تقدم بطلب اللجوء. جاء تسليم الشاب علي الشويخ بعد إصدار محكمة في البحرين في 28 فبراير/ شباط 2019 حكماً عليه بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية وغرامة 500 دينار بتهمة “التستر على عدد من المطلوبين أمنياً”.
وقد تكثفت الانتقادات المُوَجّهة لهولندا بسبب إصرارها على تسليم المذكور برغم المناشدات التي وجهت لها بعدم الإقدام على ذلك.
والواضح أن شجب المؤسسات الحقوقية لا يكفي لمنع الحكومات الغربية عن الوفاء بالتزاماتها الحقوقية. كما أن الا تحاد الأوروبي الذي يصدر القرارات المرتبطة بحقوق الإنسان لا يتدخل في حالات تسليم لاجئين سياسيين إلى حكومات بلدانهم برغم ما ينتظرهم من اضطهاد وتعذيب.
فأين هو الخط الفاصل بين المسؤولية الأخلاقية والمصالح المادية البحتة؟ فدول الاتحاد الأوروبي لا تحترم التزاماتها إزاء حقوق الإنسان.
مثلا رفضت السويد التدخل بشكل فاعل لاستنقاذ لاجئ مزدوج الجنسية من سجون البحرين. الشيخ محمد حبيب المقداد اعتقل قبل أكثر من أحد عشر عاما بسبب دوره في ثورة 14 فبراير، وما يزال وراء القضبان حتى اليوم. وبرغم حمله الجنسية السويدية الا أن حكومة ذلك البلد لم تقم بإجراء فاعل لضمان الإفراج عنه.
وكذلك الأمر بالنسبة للناشط الحقوقي الدولي المعروف عبد الهادي الخواجة، المحكومة بالسجن المؤبد الذي يعاني هذه الأيام من مرض في عينه يهدد بفقد بصره.
فهذا الناشط يحمل الجنسية الدنماركية منذ أكثر من ثلاثين عاما، ولكن الدنمارك لم تتخذ إجراءات فاعلة لإطلاق سراحه.
هذه الدول تستطيع تحريك الاتحاد الأوروبي كتحالف إقليمي فاعل، لانتهاج سياسات تحمي حقوق الإنسان خارج الاتحاد، أو على الأقل يستطيع ربط علاقاته بالدول الأخرى باحترامها حقوق الإنسان، لضمان الإفراج عن ضحايا الاعتقال التعسفي خصوصا إذا كانوا يحملون جنسيات أوروبية.
