هاجم النظام البحريني تقريرا للأمم المتحدة دعا إلى إطلاق سراح ناشطين محكوم عليهما بالإعدام اعتبر أن إدانتهما استندت إلى “اعترافات انتزعت بالتعذيب”.
وفي يوليو من العام الماضي، صادقت المحكمة العليا في البحرين على حكمين بالإعدام صادرين بحق محمد رمضان وحسين موسى، بتهمة قتل شرطي في تفجير قنبلة عام 2014.
وفي تقرير صدر الخميس، أورد “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي” أن الرجلين تعرضا “للتعذيب خلال استجوابهما وأجبرا على التوقيع على اعترافاتهما”.
وتابع الفريق أن “المعالجة المناسبة لهذا الملف هي بإطلاق سراح الرجلين فورا ومنحهما حقا نافذا في التعويض” وغيره من وسائل رفع الضرر.
لكن متحدثا باسم حكومة النظام البحريني رفض هذا التقرير، ضمن تبريرات النظام المستبد في المنامة للتغطية على انتهاكاته.
وزعم المتحدث ذاته في بيان مكتوب لوكالة الصحافة الفرنسية، أن رمضان وموسى “مدانان بمخالفات خطيرة”.
وقال أيضا إن السلطات البحرينية تعتبر أنه “من المخيب للآمال… أن يكون (فريق الأمم المتحدة العامل) قد اعتبر أن من الملائم نشر تقرير متحيّز ومضلل”.
وأضاف المتحدث محاولا التستر على جرائم نظام آل خليفة، أن الرجلين لقيا “محاكمة عادلة وحقا كاملا في عملية الاستئناف استنفداه الآن”.
ووقع التفجير المزعوم في خضم تظاهرات حاشدة شهدتها المملكة، في عام 2011 للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
وينتمي المتهمان إلى الطائفة الشيعية وقد صدر أول حكم قضائي بحقهما، عام 2014.
وبينما تؤكد السلطات البحرينية أن الأحكام ضد المعارضين والناشطين تصدر عن قضاء مستقل، تندد منظمات دولية.
على غرار هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وخبراء أمميون بما يقولون إنها محاكمات لا تنطبق عليها المعايير الدولية.
ويلحظ مراقبون أن ردود النظام البحريني المتواصلة على بيانات المنظمات والهيئات الدولية يعكس صدمته من واقع الغضب الدولي من انتهاكات المنامة لحقوق الإنسان.
كما أنه يكرس الفشل الدبلوماسي والإعلامي للنظام البحريني للتغطية على انتهاكاته.
وتستهدف سلطات البحرين بشكل ممنهج ومستمر المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في البلاد من أجل الانتقام والترهيب والعقاب عبر توجيه تهم فضفاضة لهم ترفضها منظمات حقوقية.
وسلكت السلطات منهج القمع الأمني الوحشي لردع أو إسكات التحقيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان تجاه النشطاء السياسيين.
بغرض السيطرة على الآراء الداعية إلى الإصلاح، وتهديد وتخويف الجمهور من متابعة حسابات المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكعقاب لهم على انخراطهم في احتجاجات 2011 المطالبة بإصلاحات ديمقراطية، باتت السلطات تستخدم السجناء السياسيين كرهائن.
حيث زجت بالآلاف منهم في سجون سيئة السمعة، وخرج من بين هؤلاء نحو 49 جثثا هامدة إلى المقابر، نتيجة الإهمال الطبي واستخدام أساليب تعذيب وحشية.
