أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن النساء في البحرين ضحايا لانتهاكات ممنهجة دون تعويض في ظل فشل حكومي في حمايتهن.
وقال المركز في بيان اطلع عليه “بحريني ليكس”، إنه منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2011، تعرضت النساء في البحرين للعيديد من الانتهاكات فتم اعتقالهن وتسريحهن من أعمالهن.
وتحتفل دول العالم في الثامن من شهر مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وذلك لكونها نصف المجتمع من جهة والدعامة الرئيسية لكل أسرة والتي تشكّل النواة الأساسية للمجتمع من جهة أخرى.
وتولي المجتمعات والتشريعات المدنية فيها أولوية كبيرة لضمان حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف والظلم، فمن يصبو إلى مجتمع سليم ومزدهر عليه أن يعنى بإنصاف المرأة.
وقال المركز إنه لكي نحافظ على حقوق المرأة ونضمن حصولها على كافة حقوقها لتي كفلتها لها لعهود والمواثيق الدولية، فعلينا دعم المرأة في كافة المجالات.
وأوضح أنه على الصعيد المهني مثلاً، يجب أن يكون اختيار معيار القبول للوظيفة هو الكفاءة لا الجنس، أما على الصعيد السياسي والحقوقي، فمن حق المرأة الترشح والترشيح دون تمييز أو تقييد لهذا الحق.
وشدد على أنه منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2011، تعرضت النساء في البحرين للعيديد من الانتهاكات فتم اعتقالهن وتسريحهن من أعمالهن ولا تزال بعض المتضررات من هذه الانتهاكات لم تحصل على تعويض ملائم حتى يومنا هذا.
وأكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن ضمان وصيانة حقوق المرأة هو معيار التزام السلطة بالاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها.
وتنتهك قوانين البحرين بشكل صارخ حقوق النساء وتنعدم فيها المساواة سواء ما يتعلق بالعمل أو الحياة الاجتماعية أو حتى الجنسية.
ولم تحرز البحرين أي تقدم على الصعيد القانوني لتحقيق المساواة رغم المطالب الحقوقية على مدار سنوات طويلة.
إذ لا تزال القوانين جائرة بحق النساء مثل قانون الأسرة، الإرث، العمل، الأمومة.
ويعدّ قانون أحكام الأسرة (2009) في البحرين انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية.
إذ أنه يبقى من منظور حقوق الإنسان، نصاً تمييزياً من حيث القواعد القانونية الشرعية خاصة في ملف الطلاق، حضانة الأطفال، الجنسـية، والميراث.
ولا تزال البحرين من الدول التي لا تعطي الحق للأم البحرينية لإعطاء الجنسية لأولادها في حال الزواج من أجنبي.
ومرارا طالبت أوساط حقوقية بالتحقيق في جميع حوادث القتل والعنف التي أودت بحياة نساء بحرينيات على يد السلطات البحرينية، ومحاسبة المتسببين في هذه الحوادث.
كما طالبت تلك الأوساط بالوقف الفوري لكافة ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي التي تتعرض لها السجينات في غرف الاستجواب وأماكن الاحتجاز ووقف حملة الفصل التعسفي التي تمارس ضد العمال البحرينيين وخاصة النساء منهم، وإعادة جميع المفصولات إلى أعمالهن.
وأشارت الأوساط الحقوقية إلى أن أكثر من 380 امرأة فصلوا من وظائفهن من القطاعين العام والخاص خلال فترة السالمة الوطنية عام 2011.
وقد وثقت اعتقال أكثر من 333 امرأة من بينهن 11 طبيبة وصيدلانية وممرضة على خلفية علاج المتظاهرين خلال احتجاجات عام 2011 من بينهن ندى ضيف، وهي طبيبة بحرينية تحدثت مرة واحدة إلى قناة الجزيرة.
