يشتكي مواطنون بحرينيون من تفشي ظاهرة تسكع عشرات المهاجرين من جنسيات مختلفة في شوارع البلاد خصوصا في ساعات الليل.
وباتت لا تخلو مدينة في البحرين من مثل هؤلاء المهاجرين لكن الوضع أصبح لا يحتمل في الآونة الأخيرة.
في ظل أن النظام البحريني يعتمد على بيع الخمور والدعارة من خلال المهاجرين كمصدر رئيس من مصادر توفير موازنة الدولة السنوية.
فحيثما حل المواطنون إلا ويجدون المتسكعون يطوفون بالناس إلى درجة أن المارة وهم في طريقهم لقضاء مآربهم أضحو في خطر دائم من مثل هؤلاء.
إذ تنتاب بعضهم عدوانية غير مبررة، فقد ينزع ثيابه ويشتم أحد المارة أو الحديث بكلام منحط أخلاقيا أو يحاول ضرب المارة أو غير ذلك.
وتداول نشطاء مقطع يظهر شخص آسيوي (36 عاما) إثر ظهوره بحالة غير طبيعية في أحد شوارع البحرين ومحاولة الاعتداء على المارة.
وعلى إثر انتشار هذا المقطع، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الجمعة، القبض على هذا الشخص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
تعقيباً على مقطع فيديو متداول .. المباحث: القبض على آسيوي (36 عاما) إثر ظهوره بحالة غير طبيعية في أحد الشوارع ومحاولة الاعتداء على المارة ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة الواقعة إلى النيابة العامة. pic.twitter.com/uw92LRzUiR
— قروب قلالي (@bh_galali) June 18, 2021
وبين فترة وأخرى يظهر أشخاص من كلا الجنسين يسيرون بحالة سكر في أحد الأحياء البحرينية خصوصا في ساعات الليل المتأخر وهو ما يثير غضبا بين المواطنين.
حيث انتشر مؤخرا مقطع فيديو لامرأة تبدو في حالة غير طبيعية أثناء سيرها ليلا من دون أن تعرف إلى أين تسير.
وأفادت مصادر لـ”بحريني ليكس”، أن المرأة تحمل الجنسية الأفريقية واستقدمت إلى البحرين مؤخرا ضمن شبكة بائعات هوى للعمل في بيت دعارة افتتح حديثا.
وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المحلية.
وعبّر أهالي قرية سترة عن غضبهم من محتوى المقطع. مشيرين إلى تسجيل حوادث كثيرة في الفترات الأخيرة لنساء ورجال غير مواطنين يتسعكون حتى ساعات متقدمة من الفجر.
وأصبح انتشار المراقص والملاهي الليلية يشكل هاجسا للأهالي. لكثرة تردد بعض الاجانب والخليجيين والآسيويين لارتيادها طلبا للمتعة الرخيصة.
واتهم الأهالي النظام الخليفي بمحاولة إفساد الشباب للانخراط في وحل الدعارة خصوصا وأن منطقة سترة تعتبر خزانا نابضا بالثورة ضد النظام الخليفي.
ويقول مراقبون إنه في الوقت الذي يجند فيه النظام البحريني طاقاته الأمنية لترصد كل شاردة وواردة حول تحركات النشطاء وأصحاب الرأي المعارضين لسياسات النظام.
فإن شبكات الدعارة تمارس مهتمها بكل أريحية في البلاد.
وبينما يعاني النظام الخليفي من أزمة مالية خانقة، فإنه يتجه النظام إلى تنمية الدعارة في البلاد، لتحسين المدخولات المالية.
حيث تجد مهاجرات ذات العمالة الرخيصة أنفسهن فريسة لشبكات الدعارة التي تنتشر في البحرين بتواطؤ رسمي.
إذ يتم استقبال هؤلاء ونقلهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة بالإكراه.
وكشف النائب في مجلس الشعب محمود البحراني، عن اعتماد النظام الخليفي على بيع الخمور والدعارة كمصدر رئيس من مصادر توفير موازنة الدولة السنوية.
وقال البحراني خلال مداخلة برلمانية: “أموال غير مشروعة تدخل موازنة الدولة نتيجة تراخيص العمل المرن في بيع الخمور والدعارة”.
وأشارت مصادر محلية إلى أن تجارة الجنس الرخيص التي تدعمها الحكومة، تتركز في مناطق الجفير وشارع المعارض والفنادق المختلفة.
وقد ساهم ذلك في انتشار الكثير من المشكلات الخلقية والاجتماعية والامنية التي انعكست سلبا على أهالي المنطقة.
