تقرير يرصد عقد من الممارسات الاستبدادية للنظام الحاكم في البحرين

دشنت منظمة حقوقية بحرينية تقريرا ترصد من خلاله عقد من الممارسات الاستبدادية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين على يد أجهزة أمن النظام الحاكم.

وصدر تقرير منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مع قرب إحياء الشعب البحريني لثورة 14 فبراير التي قمعتها سلطات النظام البحريني بشراسة.

وحمل التقرير عنوان “عقد من الاضطهاد: الاستبداد في البحرين2011 –2021.

وقال جواد فيروز، رئيس منظمة سلام، “إن الإصلاح السياسي جملة وتفصيلاً مع مراعاة حقوق الإنسان وسيادة الشعب في جوهره يمكن أن يحقق التنمية المستدامة التي يحتاجها شعب البحرين”.

وأضاف سلام في معرض رصده لاستنتاجات التقرير وتوصياته أن “البحرين لديها وسائل الانخراط في إصلاح شامل لحقوق الإنسان، ولكن هل تمتلك المؤسسة الحاكمة الإرادة؟”.

تسلسل زمني

ويحتوي التقرير على أكثر من 50 قسمًا منفصلاً، يستعرض السوابق التاريخية، ويقدم التسلسل الزمني للأحداث في عام 2011 ثم يفحص نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI).

ويستكشف كيف ادعت الحكومة أنها أوفت بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ومع ذلك كيف تجنبت الإصلاح فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما لم تلتزم بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، بحسب التقرير.

غياب المحاسبة

وينبه التقرير إلى إسقاط الحكومة “بهدوء القضايا المرفوعة ضد المسؤولين المتهمين بانتهاك حقوق البحرينيين ولم تقم بالمحاسبة”.

وأضاف أن هذا الغياب للمساءلة يعكس عجز الحكومة أو عدم استعدادها لجبر الضرر وانصاف أولئك الذين قُتل أحباؤهم، أو من تم جرحهم أو احتجزتهم الحكومة بشكل تعسفي.

“والكثير منهم ما زالوا مسجونين ظلماً حتى اليوم”.

عقوبة الإعدام

وأشار إلى أن استخدام الحكومة لعقوبة الإعدام غير المشروعة، وممارستها للتعذيب والتجريد التعسفي من الجنسية، كلها أمثلة على الجرح الهائل الذي لم يلتئم في قلب المجتمع.

ويخلص التقرير إلى أن الممارسات الرئيسية التي تستخدمها السلطات للحفاظ على أساليبها القمعية تشمل تأكيدات الحكومة للشركاء الدوليين أنها تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

في حين أن حرية التعبير، في الواقع، تظل تخضع للتدقيق والقيود كما كانت قبل عام 2011. وبالمثل فإن حرية التجمع وتكوين الجمعيات شبه معدومة.

إسكات الإعلام المعارض

وأشار إلى إغلاق الحكومة لجميع وسائل الإعلام المستقلة والهيئات السياسية غير الموالية لها، والتدقيق الشامل على وسائل التواصل الاجتماعي.

فضلاً عن منع أعضاء الجمعيات السياسيين المعارضة من الترشح للانتخابات لأسباب ذات دوافع سياسية. وأكد التقرير أن كل تلك الإجراءات السابقة تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما نبه إلى نشر برامج التجسس من أجل تنفيذ المضايقة المنهجية وإسكات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

سحب الجنسية

ولفت الانتباه إلى لجوء السلطات إلى سحب الجنسية بشكل تعسفي من أجل إسكات وإبعاد المعارضين والمخالفين للدولة.

كممارسة شبه إقطاعية تتعارض تمامًا مع معايير الأمم المتحدة وتتوافق بشكل أكبر مع الاستبداد غير الخاضع للمساءلة أكثر من الملكية الدستورية.

ونبه إلى إضفاء الطابع الأمني ​​على المجتمع وتفتيته، بما في ذلك ما يتعلق بالدين والهوية الدينية والتعبير.

فضلا عن زيادة الطائفية الانقسامية لفئات المجتمع مع اكتساب الثروة لفئة محددة، بما في ذلك الأسرة الحاكمة.

وأضاف أن السلطات ترفض على مدار السنوات العشر الماضية بشكل صريح محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. بالرغم من ادعاءات السلطة بخلاف ذلك والذي لا يمكن متابعته بأي شفافية.

دعم لا مسؤول

ويندد التقرير بالدعم الدولي “اللامسؤول” للحكومة، ولا سيما من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من الإدانات الضعيفة والمخففة جداً للحكومة لتقويضها المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ عالمية معايير حقوق الإنسان.

من جانبه، حث الحقوقي فيروز في ختام التقرير الإدارة الأمريكية الجديدة لجو بايدن ووزير الخارجية أنطوني بلينكين على فتح فصل جديد في العلاقات مع البحرين.

وقال: “إذا كانت دعوة بايدين للوحدة في الداخل ستترجم إلى الخارج، فهذا يعني اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز القيم الديمقراطية وتحقيق العدالة في البحرين”.

“ومعها، الاندماج الاجتماعي والسياسي الذي يمكن أن يكون بمثابة أساس للأمن والتنمية المستدامة. الوضع الراهن لن يقودنا إلا إلى عام 2011 مرة أخرى”.