فنّد حقوقي بحريني ادعاءات ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بأن البلاد اجتازت ما وصفها بـ”أحداث 2011″ في ظل استمرار اعتقال مئات المعتقلين السياسيين.
وجاءت تصريحات ولي العهد في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، الأسبوع الماضي.
وقال الحقوقي يوسف المحافظة “إن البحرين لم تتجاوز أزمة 2011، رغم أن الجميع يريد الخروج منها والمضي قدما إلى الأمام وفتح صفحة جديدة”.
في دائرة الأزمة
وأضاف المحافظة في مقطع فيديو مصور، تابعه “بحريني ليكس”، أن “السلطة لم تخرج من 2011، ولا زالت في كثير من المنعطفات تعيش الأزمة”.
وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن 2011 ولا تزال السلطات تعتقل في سجونها المئات من معتقلي الحراك السلمي الذي اندلع قبل 10 سنوات.
وذكّر بما توصلت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة محليا في البحرين باسم “لجنة بسيوني”.
واللجنة أنشئت من قبل ملك البحرين في 29 يونيو 2011 وكلفت في النظر في الحوادث التي وقعت خلال فترة الاحتجاجات في شهري فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث.
وأفاد المحافظة بأن اللجنة أقرت بشكل واضح وصريح بأن سجناء 2011، هم معتقلي رأي تعرضوا للتعذيب واعترافاتهم باطلة، وحتى الآن لم يتم الافراج عنهم.
ملفات كثيرة
كما ذكر بسلسلة من البيانات الحقوقية الدولية التي أكدت ولا زالت على أن اعتقال هؤلاء تعسفي وغير قانوني.
وأشار أيضا إلى أن هناك أزمة حقوقية وملفات كثيرة لم تعالج في المملكة منذ 2011. في حين أن 12 حالة اعتقال محكومة بالإعدام بشكل نهائي.
كذلك نوه إلى الجمعيات السياسية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المستقلة والتي لا تزال مغلقة في البلاد.
وشدد المحافظة على وجوب الإفراج عن معتقلي الرأي وعدم الاصرار على بقائهم في السجون.
والأسبوع الماضي، رفض ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين، تصريحات ولي العهد بأن البلاد اجتازت أحداث 2011.
عمق الثورة
وقال مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير في بيروت، الدكتور إبراهيم العرادي، إنّ البحرين تعيش في عمق الثورة التي انطلقت في 2011.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن تجاوز ذلك إلا بعد أن ينال الشعب حقوقه كاملة، وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير.
ورأى العرادي أنّ تصريحات ولي العهد، تظهر غياب الرؤية الاستراتيجيّة لدى “رئيس الوزراء الخليفيّ غير المنتخب”.
وشدد على أن “البحرين بحاجة إلى رؤى سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وتنمويّة شاملة”.
وأكّد أن النظام البحريني “لا يمكن أن ينصف المواطنين أو يلبّي احتياجاتهم الأساسيّة، وأنّ استمرار حكم آل خليفة الديكتاتوريّ الفاسد يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم المشروعة.
وشدد على أنّ حريّة المعتقلين السياسيّين هي أمر واجب التنفيذ ولا يحتمل التأخير.
وتابع العرادي أن تلويح ولي عهد البحرين بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة “لا يلغي الحقّ الأصيل لكافة المعتقلين السياسيّين بالحريّة دون قيد أو شرط”.
