المعارضة السلمية تجابه بإجراءات انتقامية من النظام الخليفي

استعرضت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيَّة وحقوق الإنسان في البحرين، واقع مجابهة المعارضة السلمية في البحرين بإجراءات انتقامية من النظام الخليفي.

وتناولت المنظمة في تقرير لها حالة الشيخ علي سلمان – القيادي البارز في جمعيَّة الوفاق، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين قبل حلّها القسري من قبل الحكومة عام 2016.

وتحتجز السلطات البحرينية الشيخ علي سلمان حاليًّا بشكل قسري بسبب أنشطته السياسيَّة السلميَّة، وهو معتقل منذ عام 2014 وتعرَّض للكثير من الانتهاكات للإجراءات القانونيَّة الواجبة أثناء احتجازه ظلماً.

وقبض على الشيخ علي في 28 ديسمبر 2014 بعد أن استدعته وزارة الداخليَّة إلى إدارة التَّحقيقات الجنائيَّة لعقده مؤتمر جمعيَّة الوفاق العموميَّة.

وقد كان استُدعي سابقاً إلى إدارة التَّحقيقات الجنائيَّة لاستجوابه في مناسباتٍ كثيرة كجزء من الاستهداف الممنهج للحكومة البحرينيَّة لشخصياتٍ معارضة بهدف ردع نضالهم المناصر للديمقراطيَّة.

بعد وصوله إلى إدارة التَّحقيقات الجنائيَّة صباح 28 ديسمبر، قُبِضَ عليه فوراً واستُجوِبَ. لا سيَّما أن الإعتقال جاء بعد يومين من إعادة انتخابه أمينًا عامًّا لجمعية الوفاق.

وبعد اعتقاله، حرمتهُ إدارة التَّحقيقات الجنائيَّة من الاتصال بمحامٍ قبل السَّماح لمحاميه بحضور جزء من استجوابه وحسب.

على الرغم من التأكيدات المقدمة لمحاميه بأن إدارة التَّحقيقات الجنائيَّة ستنقل الشيخ علي سلمان إلى مكتب النيابة العامَّة، إلا أنه لم ينقل؛ مع أمر وزارة الدَّاخليَّة باستمرار احتجازه من ذلك التَّاريخ فصاعداً.

اتَّهمت وزارة الدَّاخلية الشيخ علي سلمان بارتكاب مجموعة من الجَّرائم، منها التَّحريض على تغيير النظام بوسائل غير سلمية والتَّحريض على كراهيَّة شريحة من المجتمع ضد أخرى وتحريض الآخرين على خرق القانون وإهانة وزارة الدَّاخليَّة.

وبلغت عقوبته الإجمالية 17 عاماً وغرامة 400 دينار. في 16 يونيو 2015، أدانته المحكمة الجنائيَّة الكبرى الرَّابعة في المنامة بالتهم الثلاث الأولى، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات.

بعد اعتقاله بفترة قصيرة، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قراراً بشأن الشيخ علي سلمان، أُعلن فيه رسميًّا أن استمرار احتجازه يشكل احتجازاً تعسُّفيًّا وبالتحديد اعتبر الفريق العامل المعني أن حرمان الشيخ علي سلمان من الحريَّة، هو انتهاك مباشر لمخالفته المواد 9، 10، 11، 18، 19، 20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 9، 14، 18، 19، 21، 22 و25 من العهد الدَّولي للحقوق المدنيَّة والسياسيَّة.

وفي عرض قرارها، أثار الفريق العامل قلقه حول أن الشيخ علي سلمان قد احتجز بتهم تنبع بالكامل عن ممارسته حقه في حريَّة التَّعبير.

وأحاط الفريق العامل علماً بشكل خاص توقيت اعتقال الشيخ علي سلمان، والذي حدث بعد يومين فقط من إعادة انتخابه أميناً عاماً لجمعية الوفاق، وبعد فترة قصيرة من إدلائه بتصريحات عامة تدعو إلى إصلاحات مناصرة للديمقراطيَّة وتحقيق قدر أكبر من المساءلة الحكوميَّة.

كما لوحظ في قرار الفريق العامل عدد من انتهاكات الإجراءات القانونيَّة التي حدثت خلال محاكمة الشيخ علي سلمان، وتبين أنه على الرغم من التصريحات التي قدمتها النيابة العامة التي تدّعي عكس ذلك، لم تسمح المحكمة في كثير من الأحيان لمحامي الشيخ علي بفحص الأدلة أو نقضها بشكل كافٍ، كما لم تسمح له الحكومة بافتراض براءته.

حتى عند مواجهة قرار الفريق العامل، رفضت الحكومة البحرينيَّة إطلاق سراح الشيخ علي سلمان وفقاً لسبل الإنصاف المنصوص عليها في القانون الدَّولي.

في نوفمبر 2017، ومع اقتراب انتهاء مدة عقوبته، وُجّهت التهم مرة أخرى للشيخ سلمان. كانت التهمة الحديثة هي “التآمر مع قطر” أثناء حركة الاحتجاج السلمي في عام 2011.

وقد نشأت التُّهم من محاولة وساطة راسخة وموثقة والتي شجعتها في الأصل الولايات المتحدة، بعلم الحكومة البحرينيَّة. بعد محاكمة واستئناف شابتها انتهاكات أخرى للمحاكمة العادلة، أُدين الشيخ علي بتهمة التجسس وحُكمَ عليه بالسجن المؤبَّد.

تؤكد النتائج التي توصَّل إليها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن اعتقال واحتجاز الشيخ علي سلمان هو بسبب “ممارسة حقه في حرية الرأي والتَّعبير عن آرائه السياسية وحقه في التجمع والاختلاط بالآخرين في خلال مشاركته النشطة في حركة المعارضة البحرينية الرئيسية”.

وبالتالي، فإن اعتقاله ينتهك بشكل واضح العهد الدَّولي للحقوق السياسيَّة والمدنيَّة، والتي تكون البحرين طرفاً فيه.

وعليه، طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيَّة وحقوق الإنسان في البحرين السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في ما يتعلَّق بعمله أو عمل جمعية الوفاق.

وإضافة إلى ذلك، حثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيَّة وحقوق الإنسان في البحرين، الحكومة البحرينية على ضمان قدرة الجمعيات السياسية والنشطاء على أداء عملهم من دون التعرض لردٍّ انتقامي.