أكد خبراء وقانونيون أن المشاركة الرسمية للنظام الخليفي الحاكم في البحرين في إطار التحالف الأمريكي البريطاني ضد اليمن غير شرعية وتفتقد لأي تأييد برلماني أو شعبي.
وأبرز جواد فيروز رئيس “منظمة سلام للحقوق الإنسان” خلال ندوة بعنوان “مشاركة البحرين في التحالف ضد اليمن: الموقف الحقوقي والقانوني”، الرفض الشعبي الواسع للتطبيع وللسياسة الرسمية البحرينية المرتبطة بإسرائيل تحت تبريرات واهية.
وقال فيروز إن المشاركة الرسمية في التحالف غير شرعية، سواء أكانت هذه المشاركة بحجة أنها دفاعية أو هجومية.
وأضاف أن لجوء الولايات المتحدة للحصول على غطاء أممي يؤكد بأن هذا التحالف لا يمكن أن يكون دفاعيًّا بل هجوميًّا.
وأردف بأنه من الناحية الدستورية، فثمة شبهة دستورية بدأت أولًا في مشاركة البحرين بالتحالف العسكري مع السعودية والإمارات ضد اليمن، لافتًا إلى أن مجلسي الشورى والنواب لم يصادقا على المشاركة.
وتابع فيروز بأن طبيعة العمليات العسكرية هي عمليات هجومية تعرض البحرين إلى مخاطر أمنية في منطقة ملتهبة بالتجاذبات.
وتسأل: “ما هي مصلحة البحرين بمشاركة في هذا التحالف الذي يعرضها لخطر أمني يضر بالبنى التحتية وبواقع المواطن؟”. وختم بالقول: أي مشاركة في أي تحالف يؤدي إلى مزيد من سفك الدماء يؤدي إلى مزيد من تعزيز الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين.. المشاركة في هذا التحالف اللاشرعي مخالف لقوانين البحرين”.
من جهته أكد الدكتور أمير الدين جحاف رئيس “منظمة إنسان للحقوق والحريات” أن القوات البحرية التابعة لصنعاء والمتواجدة في البحر الأحمر وعلى مدار باب المندب موجودة منذ بداية العدوان على اليمن، أي منذ 2015، لكنها لم تلجأ صنعاء إلى خيارة محاصرة السفن الإسرائيلية إلا نصرةٍ لغزة حتى يتوقف العدوان على غزة.
وبالنسبة للتحالف الذي تم تشكيله على اليمن، أكد الدكتور جحاف بأن أمريكا وبريطانيا والدول المتحالفة تدعم مصالح إسرائيل واستمرار الانتهاكات والإبادة الجماعية في غزة.
وأضاف بأن نتيجة العدوان على اليمن “سقط خمسة شهداء وستة جرحى يمنيين”. جحاف علّق بأن مشاركة البحرين في التحالف خطأ جسيم، وهو انتهاك للقانون الدولي وللفصل السابع من الأمم المتحدة، الذي يؤكد حقّ الدول في الدفاع عن النفس،
وأردف: “يجب ألا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت القوانين الدولية في منع وقف إطلاق النار في غزة، وهي تمنع أي تحرك إنساني، وتجر المنطقة إلى حرب شاملة”.
وأشار جحاف إلى أن التحالف اعتداء سافر على سيادة الجمهورية اليمنية التي تتمتع بحق الدفاع عن نفسها وفق القوانين الدولية.
بدوره، قال الدكتور محمد طيّ، الأستاذ في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أنه بموجب القانون الدولي، هناك شرعية لما تقوم به اليمن، بينما لا شرعية بما قامت به البحرين.
وقال إن شرعية الموقف اليمني نابع من كون الأمم المتحدة تسمح بالدفاع الشرعي عن النفس وعن الغير كنصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة.
وأضاف أن معاهدة الدفاع العربي المشترك تلزم الأعضاء بالدفاع عن بعضها الآخر. أما موقف البحرين ضد غزة فمختلف للمعاهدات والمواثيق الخاصة بالدول العربية.
ويضمن إعلان باريس والقانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار حق اليمن في تفتيش أو احتجاز السفن بعد إنذارها بصورة مسبقًا.
وأضاف: “الموقف اليمني هو موقف ينطبق مع القانون الدولي، أما موقف حكومة البحرين فهو مشاركة في عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.
فيما أكد الأستاذ باقر درويش، رئيس “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” بأن مشاركة البحرين في التحالف هو أحد مظاهر الأزمة الحقوقية والسياسية والدستورية في البحرين.
وقال درويش إن مصادرة القرار الأمني والعسكري هو أحد عناصر التأزيم، حيث يستفرد مجلس الدفاع الأعلى في رسم السياسات الأمنية ومنها الحرب غير المشروعة على اليمن بقيادة السعودية والإمارات، الذي تخلل الكثير من الانتهاكات المروعة والبشعة بحق الشعب اليمني.
وأضاف أن هذه الخطوة تقوض الحقوق والحريات والمبادئ الدستورية، مستنكرًا موقف الكثير من المؤسسات الحقوقية الدولية التي لا تدين ما يحدث في غزة من انتهاكات من قبل كيان الاحتلال.
وحذر من أن مشاركة البحرين غير القانوني وغير الدستوري في التحالف يهدد أمن البحرين ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، داعيًّا إلى التراجع بشكل فوري وتصحيح المسار بدلا من التورط في الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية، التي ترتكب على الهواء مباشرة، فضلًا عن انتشار الأمراض، المجاعة، تدمير البنية التحتية، قطع الماء والكهرباء.
ودعا درويش المؤسسات الحقوقية إلى إدانة هذه المشاركة، وضرورة المسارعة في تقديم الدعم الحقوقي والقانوني للفلسطينيين، مؤكدًا بأن القواعد العسكرية الأمريكية تزعزع استقرار المنطقة وتستخدم ضد مصالح الشعوب.
