طالب عضو في الكونغرس الأمريكي سلطات البحرين بإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي “فورا ودون قيد أو شرط”.
لا سيما قائد المعارضة السياسية حسن مشيمع (72 عاماً)، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد وحالته الصحية متدهورة.
ولفت جيمس ماكغفرن، الذي يرأس “لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان” التابعة للكونغرس الأمريكي، إلى تلقي اللجنة العديد من طلبات المساعدة في الآونة الأخيرة حول قضايا حقوق الإنسان في البحرين.
وذكر ماكغفرن، خلال جلسة استماع افتراضية عقدتها اللجنة، المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
خصوصا عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، والشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق التي تم حلها، والمصور الصحافي أحمد حميدان.
كانت الجلسة قد تناولت حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عشر سنوات من الربيع العربي وآثارها على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
حيث سلط المشاركون الضوء على حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وشارك في جلسة الاستماع إلى جانب أعضاء اللجنة في الكونغرس عدد من المنظمات الحقوقية منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
انتهاكات فظيعة
وفي وقت سابق دعا السيناتور ماكغفرن إدارة الرئيس جو بايدن إلى معاقبة المسؤولين البحرينيين المعروفين بارتكابهم انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.
واقترح أن تستفيد إدارة بايدن من سلطات ماغنيتسكي العالمية لمعاقبة من لم يتعرضوا لأي عواقب لأفعالهم.
وقدم ماكغفرن بيانًا للكونغرس، تناول فيه قمع المنامة للمتظاهرين السلميين، في الذكرى العاشرة للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين.
وخاطب النائب الديمقراطي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في الذكرى السنوية العاشرة للاحتجاجات السلمية التي عززت آمالاً كبيرة في التغيير في البحرين.
وجاء في البيان أنه في 14 فبراير/ شباط2011، خرج آلاف البحرينيين إلى الشوارع في احتجاجات سلمية في جميع أنحاء البلاد.
وذلك للمطالبة بإرساء الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
لكنهم تعرضوا لهجوم شرس من الأمن البحريني، الذي استخدم رذاذ الفلفل، والرصاص المطاطي، وحتى طلقات البنادق.
أحداث مأساوية
واستعرض النائب الأمريكي الأحداث المأساوية التي تعرض لها من شاركوا في التظاهرات السلمية، لحظة اقتحام مقر اعتصامهم وسط المنامة.
حيث سيل الرصاص الذي باغتهم من كل جانب.
واقتبس في إفادته لمجلس النواب من تقرير نشر في “نيويورك تايمز” بعنوان: “عندما يفتح الملك النار على شعبه، لم يعد يستحق أن يكون حاكماً”.
واستشهد بالتقرير عن التجاوزات التي ارتكبها النظام البحريني، وتنديد قادة دول من جميع أنحاء العالم العنف الموظف لإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح.
وخاطب جيمس ماكغفرن رئيسة مجلس النواب قائلاً: إن “شعب البحرين انتظر عشر سنوات، من أجل تحقيق مطالبه في الإصلاح”.
نقل الأسطول الخامس
وشدد على أن الرئيس جو بايدن عبر عن التزام الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان، وضرورة وضع حد للانتهاكات المرتكبة في عدد من المناطقة.
حيث أكد هذا النائب على ضرورة لعب واشنطن دوراً في تحقيق العدالة.
ومضى السياسي الأمريكي في المطالبة باتخاذ واشنطن عدداً من الخطوات تجاه المنامة، وعلى رأسها وقف بيع الولايات المتحدة الأسلحة للبحرين.
كما دعا البنتاغون لوضع خطة طوارئ لنقل الأسطول الأمريكي الخامس خارج البحرين.
والشهر الماضي انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية سجل حقوق الإنسان في البحرين، واتهمت السلطات الأمنية بارتكاب انتهاكات متعددة.
جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2020 الذي تصدره الوزارة سنويا؛ لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي حول العالم.
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين شملت التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وظروف احتجاز قاسية.
بما في ذلك عدم توفر الرعايا الطبية الكافية بالسجون.
حبس وقمع حريات
وشملت الانتهاكات أيضا الاعتقال التعسفي، واعتقال وحبس سياسيين، والتدخل التعسفي غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت.
بما في ذلك فرض رقابة وحجب مواقع والاعتقالات الناجمة عن النشاط على مواقع التواصل.
والتدخل في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، فرض قيود على حرية التنقل بما في ذلك إسقاط الجنسية وقيود المشاركة السياسية.
وذكر التقرير أن الحكومة حاكمت أفرادا من قوات الأمن من المستويات الدنيا بعد ادانتهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعد تحقيقات أجرتها المؤسسات الحكومية.
تحقيقات بطيئة
غير أن منظمات حقوقية الإنسان غير الحكومية أكدت أن التحقيقات كانت بطيئة وتفتقر إلى الشفافية.
ومؤخرا، بعثت 15 منظمة حقوقية رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تطالب بمعالجة “التدهور الخطير لحقوق الإنسان” في البحرين.
وجاء في الرسالة “أن حكام البحرين شجعهم ازدراء الرئيس (السابق) دونالد ترامب لحقوق الإنسان على مهاجمة المجتمع المدني.
وإعادة العمل بعقوبة الإعدام واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة”.
