أظهر توثيق حقوقي تسجيل 153 حالة اعتقال بينهم 21 طفلا على خلفية القمع في البحرين خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري.
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه رصد خلال الأشهر الثلاثة الماضية حوالي 153 حالة اعتقال بينهم 21 طفل (تقل أعمارهم عن 18 سنة)، أفرج عن معظمهم لاحقاً.
وبحسب المركز جرت بعض الاعتقالات بعد استدعاء 55 مواطنين للتحقيق، في حين اعتقل 5 من جسر الملك فهد و4 من مطار البجرين ومعتقل واحد تم تسليمه من دوله الكويت أما المعتقلين الآخرين فتم اعتقالهم من الشارع أثناء قمع المسيرات السلمية التي انطلقت في مختلف مناطق البحرين.
ورصد مركز البحرين لحقوق الإنسان تنظيم وانطلاق 137مسيرة احتجاجية في 14 منطقة، قمعت السلطات 4 تظاهرات على الأقل في الدراز والسهلة وكرزكان ومنع التواجد الأمني المكثف في مختلف المناطق من انطلاق مسيرات احتجاجية أخرى في مناطق مختلفة.
وبحسب إحصائية المركز فقد نظمت معظم الاحتجاجات والمسيرات تضامنًا مع سجناء الرأي وللمطالبة بتبييض السجون والإفراج عن باقي السجناء، وسط دعوات متجددة رافضة للتطبيع مع إسرائيل ومطالبة بقطع العلاقات مع الكيان بشكل كامل. ومسيرات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومؤخرًا الشعب اللبناني.
وعليه جدد مركز البحرين لحقوق الانسان دعوته السلطات في البحرين إلى الإفراج عن جميع المعتقلين لا سيما من تم اعتقالهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وإزالة جميع القيود المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تكوين التجمعات السلمية.
كشفت أوساط حقوقية عن حملة استدعاءات أمنية في البحرين بهدف الترهيب وفرض القمع الحكومي لتشديد تقييد حرية الرأي والتعبير في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة.
وبحسب تلك الأوساط التي تحدثت ل”بحريني ليكس”، فإنه استدعاء عدد من النشطاء والمصورين و الإعلامين في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب منشورات متعلقة بحقهم في حرية الراي والتعبير وطلب منهم مسحها أو التعرض للسجن.
وجددت الأوساط الحقوقية التأكيد على أن الحق في التعبير مكفول دستوريا في البحرين وتكفله المواثيق الدولية المعنية بحماية التعبير ولا يصح تقييد حرية المواطنين البحرينيين.
وسبق أن طالبت رابطة الصحافة البحرينية بضرورة إحداث تغييرا جوهريا في قوانين تقييد حرية الرأي والتعبير في البحرين في ظل واقع القمع الشامل الذي ينتهجه النظام الخليفي الحاكم في البلاد.
وأشارت الرابطة إلى إصدار حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا ملكيًا في شهر أبريل/نيسان 2024، يقضي بالعفو عن 1584مسجنونًا يواجهون اتهامات تتعلق سياسية وجنائية، وذلك احتفالًا باليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.
وقالت الرابطة إن هذه الخطوة استُقبلت بترحيب وتشجيع ملحوظ في الأوساط السياسية والاجتماعية في البحرين، لكنها أيضًا أثارت تساؤلات ومطالبات بشمول العفو القادة السياسيين المُعارضين وبقية السجناء المحكومين على خلفية الأحداث التي عصفت بالبحرين منذ مطلع العام 2011.
