تظاهر مئات الأشخاص في البحرين للتعبير عن تضامنهم مع رجل الدين البارز الشيخ عيسى قاسم، الذي جردته السلطات من الجنسية، ولإدانة القمع الوحشي لنظام آل خليفة ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية.
وتجمع المتظاهرون في ساحة الفداء بقرية دراز الشمالية الغربية الواقعة على بعد حوالي 12 كيلومترا غربي العاصمة المنامة مساء السبت ليعلنوا أنهم لن يتخلوا عن دعمهم للشيخ قاسم تحت أي ظرف من الظروف.
كما رفعوا صورًا لمتظاهرين قُتلوا في مداهمة للشرطة على اعتصام بالقرب من منزل رجل الدين البالغ من العمر 84 عامًا في 23 مايو / أيار 2017.
وجاءت المداهمة بعد يومين من حكم على الشيخ قاسم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد.
كما تم تغريم رجل الدين 100 ألف دينار بحريني (265 ألف دولار) في ذلك الوقت بعد أن وجهت محكمة اتهامات ملفقة ضده بجمع الأموال بشكل غير قانوني وغسيل الأموال.
في 20 يونيو / حزيران 2016 ، جردت السلطات البحرينية الشيخ قاسم من جنسيته بعد أقل من أسبوع من تعليق وزارة العدل في البلاد جمعية الوفاق وحل جمعية الرسالة الإسلامية ومؤسسة التنوير الإسلامي المعارضة، التي أسسها الشيخ قاسم.
في بيان صدر في 19 أبريل / نيسان من هذا العام، قال رجل الدين الشيعي البارز إن وضع دستور جديد هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية في البحرين التي ضربتها الاحتجاجات، وحث النظام على متابعة اتفاق مع المعارضة بدلاً من قمع المعارضين بشكل متزايد.
وأضاف قاسم: “بما أن الناس لا يجدون أي شيء لإقناع أنفسهم بوقف حركتهم الاحتجاجية ويشهدون تصاعدًا في سياسة القمع والديكتاتورية والتهميش التي ينتهجها [النظام]، فإنهم يمضون قدمًا في انتفاضتهم، مهما كانت التكلفة”.
ونظمت المظاهرات في البحرين بشكل منتظم منذ بدء الانتفاضة الشعبية في منتصف فبراير 2011.
ويطالب المشاركون بأن يتخلى نظام آل خليفة عن السلطة وأن يسمح بإنشاء نظام عادل يمثل جميع البحرينيين.
ومع ذلك، فقد بذلت المنامة جهودًا كبيرة لتضييق الخناق على أي علامة معارضة عبر القمع الوحشي.
في 5 مارس / آذار 2017 ، وافق البرلمان البحريني الذي قاطعته المعارضة، على محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في إجراء انتقده نشطاء حقوق الإنسان ووصفوه بأنه يرقى إلى فرض الأحكام العرفية غير المعلنة في جميع أنحاء البلاد.
صادق الملك حمد على التعديل الدستوري في 3 أبريل 2017.
