أقدم النظام الخليفي الحاكم في البحرين على حظر الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في البلاد، متذرع في ذلك بدواعي “أمنية”.
إذ رفضت مديرية شرطة المحافظة الشمالية لـ “دواعٍ أمنية”، مرتين، طلباً تقدّم به “التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي” بشأن تنظيم مسيرة على شارع “البديع” تضامناً مع قطاع غزة ودعما للشعب الفلسطيني.
كما رفضت المديرية نفسها طلباً ثالثاً تقدّم به التجمُّع لتنظيم وقفة تضامنية في “ساحة المقشع” للذريعة نفسها.
وقد تمسك النظام الخليفي الحاكم في البحرين يتمسك بتحالفه مع إسرائيل رغم مجازرها بحق الفلسطينيين عبر الحرب المتواصلة للأسبوع الثالث على التوالي.
وصرح وزير المالية في النظام الخليفي سلمان خليفة الخليفة، بأنه لا ينبغي السماح للحرب بين الكيان وحماس بعرقلة التكامل الاقتصادي في المنطقة، الذي ظهر بعد تطبيع الإمارات والبحرين العلاقات مع الكيان عام 2020.
وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، زعم الخليفة “أهمية مواصلة بناء الجسور بشدة بين المنامة وتل أبيب، بعد توقيع ما يُسمى اتفاقيات إبراهيم التي وقعتها الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية عام 2020”.
ولفت الخليفة إلى “أن الحدود التقليدية التي كانت موجودة مع إسرائيل والتي كانت خطوطًا للأجيال السابقة كما أحب أن أسميها، يمكن أن تكون حدودًا عرقيةٍ دينيةٍ، كلها الآن حدودٌ يجب ألا ننظر إليها”.
وادعى أن “أولئك الذين يتطلعون إلى التدمير، لا ينبغي أن يكونوا جزءًا من كتابة هذا المستقبل” في إشارة إدانة لفصائل المقاومة الفلسطينية.
في المقابل وجه المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، التحية إلى شعب البحرين الثابت لصمودِه على مبادئه على مدى الأسابيع الماضية، في الدفاع عن فلسطين ومقاومتها الشريفة.
وأكد المجلس في بيان موقفه الأسبوعي عبر موقع الإئتلاف الرئيسي، أن شعب البحرين نجحَ بحراكه الثوري في إجبار إسرائيل، على اتخاذِ تدابير خاصة تجاه وكرها التجسسي في المنامة، ودفع إلى الهروب من البلاد وعلى رأسهم السفير إيتان نائيه.
وشدد على استمرار ثبات المواطنين على خيار مقاومة الوجود الإسرائيلي في البحرين، سيسقط محاولات النظام الخليفي الخبيثة لفرض التطبيع عليهم، ولن يرهبهم القمع والاعتقال أو يمنعاهم عن الاستمرار في الاحتجاجات الغاضبة.
وحث الائتلاف القطاعات المهنية والطلابية على الانخراط في أشكال التضامن مع فلسطين، ودعم غزة وتمجيد المقاومة وطوفانها العظيم.
ودعا إلى المبادرة لتجمع وطني جامع وواسع في العاصمة المنامة، لتأكيد إغلاق السفارة الإسرائيلية نهائيا وطرد سفيرها، وتجديد الوعد بأن الغضب الشعبي لن يتوقف حتى تحقيق هذا المطلب الوطني الحاسم، وأن الخيارات ستكون مفتوحةً أمام الشعب والثوار للتعبير عن هذا الموقف الديني والوطني والأخلاقي.
وأشار إلى أن شعب البحرين نجح خلال أسابيع النصرة، والدفاع عن غزة ومقاومتها في تثبيت معادلة الرفض الوطني الجامع والقاطع، لكل السياسات الرسمية تجاه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الاعتراف الشعبي بالبيانات المخزية التي تصدر عن النظام الخليفي، حيال جرائم العدو في فلسطين.
وأضاف أن برنامج مقاومة الاحتلال وإسقاط مشاريع التطبيع معه يمضي في مساره السليم، ويتحمل شعب البحرين وبقية شعوب الخليج مسؤوليةً كبيرةً على صعيد تعميق هذا المسار وتوسيعه، بسبب وجود القواعد الأمريكية الاحتلالية في البحرين والخليج، والتي نعدها شريكةً في العدوان على شعب فلسطين، وتهديدًا للمقاومة ومحورها الشريف.
ودان المجلس كلمة حاكم البحرين حمد عيسى الخليفة في اجتماع القاهرة الأخير، والتي خلت من أي كلمةٍ ضد إسرائيل وجرائمها في الإبادة والقتل الجماعي للأطفال والنساء، وأثبتَ أنه وكيانه غير الشرعي مساندان للمخطط الأمريكي – الإسرائيلي العدواني، لتصفية القضية الفلسطينية ومحاربة مقاومتها.
ولفت إلى أنه مع دخول عملية طوفان الأقصى أسبوعها الثالث، فإن مفاعيلها الكبرى لا تزال حاضرةً وبقوة في المشهد العالمي، حيث استعادة الدور التاريخي للمقاومة وإعادة الوعي والأمل للأمة في تحرير كل فلسطين.
وأكد أنه رغم جرائم الإبادة التي يرتكبها العدوانُ الإسرائيلي– الأمريكي على غزة، فإن المقاومة في فلسطين تثبت وعيها الاستراتيجي، وقدرتها الشجاعة على إدارة العمليات العسكرية، وقصْف المستعمرات وتل أبيب.
وشدد على تجديد الثقة بمحور المقاومة والانتماء المطلق إلى قواه، فهي الحصن في هذه المعركة الوجودية، التي ستنتهي بالنصر الحاسم وإنهاء الكيان الغاصب وملحقاته من الخونة.
